مجلس الأمة يستكمل غدا مناقشة تقارير اللجان عن طلبات التحقيق وكتب ديوان المحاسبة




يناقش مجلس الامة في جلسته المقرر عقدها غدا عددا من الموضوعات المهمة ويتضمن جدول الاعمال نحو 10 تقارير للجان عن طلبات التحقيق وخمسة تقارير لديوان المحاسبة و 25 تقريرا للجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تقارير اللجان عن طلبات التحقيق في مشروعي استاد الشيخ جابر الاحمد الدولي وجسر الشيخ جابر وطلبات التنازل عن الاستراحات وما شاب إجراءات منح وتسوية القرض الروسي وشراء وزارة الدفاع طائرات النقل الاستراتيجي.

كما يستكمل مناقشة تقارير اللجان في عمليات تهريب وقود الديزل وعقد شل وصفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت إيرويز) وتجاوزات هيئة أسواق المال وعقد محطة الزور.

ويناقش المجلس كذلك تقرير ديوان المحاسبة حول أسباب التأخير في إنجاز جامعة الشيخ صباح السالم الصباح (الشدادية) وملاحظاته بشأن عقد طائرات (سي 130 جي) لوزارة الدفاع ووضع الهيئة العامة للاستثمار وموضوع التحويلات المالية المشبوهة ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (ادفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية.

وينظر المجلس بند تقارير اللجان المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة الذي سبق وأقره المجلس في مداولته الأولى في 27 يناير الماضي كما ينظر بقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويضم بند التقارير أيضا مشروعي قانون حول اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت وكل من كوبا واليونان اضافة الى قانون آخر بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت وليتوانيا واقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي ومرسوم بتأجيل تشكيل المجلس البلدي واقتراح بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويتضمن جدول الأعمال تقريرا مدرجا بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويهدف الى تدعيم دور ديوان المحاسبة وتفعيل صلاحياته الرقابية فيما يتعلق بنظام تأديب الموظفين المرتكبين للمخالفات المالية.

وعلاوة على ذلك يتضمن جدول الاعمال تقارير عن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015 /2016-2019/2020) ومشروع قانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016).

كما يضم التقرير ال 20 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال ثلاثة بنود أولها مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية (2013/2014) والثاني تقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/2011 - 2013/2014) تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية والثالث تقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية (2012/2013).

ويتضمن جدول الأعمال اقتراحا بقانون في شأن التزام الاشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والاجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان وقوانين اخرى حول انشاء هيئة للكوارث ومزاولة المهن البيطرية بدول الخليج ونظام الرفق بالحيوان ونظام بشأن طبقة الأوزون وتوفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء وتنظيم الوكالات التجارية وانشاء جهاز للمراقبين الماليين وغيرها.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقريرا للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن اجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية الذي يهدف الى اعتماد ميزانيات الجهات التي توافرت بياناتها وحساباتها الختامية بقانون واحد جامع وإصدار ميزانيات وحسابات الجهات المتبقية بقانون أو قوانين مستقلة لاحقا.

ويتضمن البند الثامن على جدول أعمال المجلس عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية فيما تضمن البند العاشر تقريري لجنة حماية الأموال العامة حول تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ودراسة صحيفة الاستجواب الموجه الى وزير المالية السابق بدر الحميضي ونتائج فحص ودراسة صحيفة الاستجواب الموجه الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق الدكتور عبدالله المعتوق.

في حين كان أبرز ما تضمنه البند الثاني عشر تقرير لجنة المرافق العامة في شأن تكليف اللجنة متابعة تنفيذ وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء للتوصيات التي وافق عليها المجلس في جلسته في الرابع من مارس 2014 استنادا الى نتائج الاستجواب المقدم من العضو عادل الجارالله للوزير والذي تمت مناقشته بالجلسة المشار إليها.

وتضمن جدول الأعمال طلبا نيابيا لتخصيص ساعتين من وقت الجلسة لمناقشة توصيات الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان لحكومة الكويت عقب استعراضها تقريرها الدوري الشامل لحقوق الانسان في الاجتماع المنعقد في جنيف يومي 28 و30 يناير الماضي والتي بلغت 287 توصية.

وفي بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وردت رسالة واحد فقط من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها احالة الموضوعات المتعلقة باختيار شاغلي الوظائف القيادية والمنظورة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى اللجنة للاختصاص.


أضف تعليقك

تعليقات  0