الغانم .. مناقشة المجلس لتقارير ديوان المحاسبة يعد تطورا في دوره الرقابي


قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان انعقاد جلسة اليوم لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشان المخالفات في الحسابات الختامية يعد تطورا في مجال الجانب الرقابي للمجلس على الحكومة.

واضاف الغانم خلال الجلسة التكميلية لمناقشة البند الخاص بشأن عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية ان الهدف ليس ابراز السلبيات انما مناقشة ملاحظات وتقارير الديوان مبينا ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية هي من ارتأت الدعوة لعقد هذه الجلسة حتى تكون هناك جدوى من مناقشة هذه التقارير.

وذكر ان جلسة 10 مارس المقبلة ستشهد قيام كل وزير بالاجابة على الملاحظات المذكورة في تقارير الديوان حول وزارته وتوضيحها ثم يقوم المجلس بعد ذلك بمناقشته حولها.

واعرب عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على الدعوة لهذه الجلسة موضحا "انها نقلة نوعية في الجانب الرقابي حتى نصل الى هدف وهو محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح في اجهزة الدولة".

كما اعرب عن شكره لنائب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عادل الصرعاوي على العرض الذي قدمه الديوان في المجلس متمنيا الشفاء العاجل لرئيس الديوان عبد العزيز العدساني.

من جانبه أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اهتمام الحكومة بالملاحظات التي استعرضتها لجنة الميزانيات البرلمانية وديوان المحاسبة والنواب خلال الجلسة موضحا ان الحكومة ستعمل على الرد عليها "مكتوبة ولن تهمل".

وقال الوزير العمير ان ديوان المحاسبة استعرض اليوم السلبيات التي دونها على الجهات الحكومية ومن باب الانصاف والعدل استعراض الانجازات مقابلها مشيرا الى وجود انجازات من ابناء الكويت المخلصين الذين يتولون مسؤولياتهم بكل أمانة واخلاص ويقدمون لبلدهم الشيء الكثير ولابد من تثبيتها.

واضاف انه في مقابل السلبيات التي ذكرها الديوان حول الجهات الحكومية "يوجد انجاز وانتاج وتوظيف وتمكين واستثمار بشري ومالي في كافة القطاعات" الامر الذي يستوجب اثبات حقوق المواطنين الذين يقدمون من جهدهم ووقتهم الشيء الكثير للبلاد في كافة قطاعات الدولة.

بدوره عبر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس في التفاعل مع ما طرح من قبل اللجنة وديوان المحاسبة وابداءهم الملاحظات بشأنها واصفا جلسة اليوم "بالتاريخية" لكونها "لأول مرة تعقد في تاريخ الحياة البرلمانية بما يتعلق بالحسابات الختامية".

ووافق المجلس على عدد من التوصيات بعد انتهاء مناقشة البند الخاص بشأن عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية.

وتضمنت التوصيات قيام الحكومة بكافة جهاتها بتقديم تقرير خلال شهرين الى ديوان المحاسبة محددة فيه كافة الاجراءات المتخذة بالمخالفات المالية وفق طلبات الديوان وذلك اضافة الى ما تعهد به وزير المالية انس الصالح بتقديم تقريرا من كل جهة حكومية حول كيفية متابعة المخالفات الواردة بتقارير الديوان.

واشتملت التوصية على تكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير خلال شهر لمجلس الامة متضمنا فيه رايه بشان تلك الاجراءات ومدى جديتها ويوضح فيه توصياته في هذا الشان.

واوصى المجلس بقيام الحكومة بتقديم تقرير لديوان المحاسبة بشان الدراسات التي اعدها الديوان والتي ارسلت للحكومة وذلك خلال شهرين محددا في تلك التقارير الاجراءات المتخذة من قبلها بشان ماورد بها من توصيات ونتائج على ان يقوم الديوان بتقديم تقرير الى المجلس خلال شهر يحدد فيه مدى جدية اجراءات الحكومة في هذا الشان.

كما اوصى بتكليف ديوان المحاسبة بناء على المادة 25 من قانون الديوان باعداد دراسة حول تقييم الية تنفيذ الديوان الاميري للمشاريع الانشائية.
أضف تعليقك

تعليقات  0