الداخلية تؤكد حرصها على الحفاظ على المال العام والالتزام بالاجراءات القانونية

أكدت وزارة الداخلية حرصها التام على الحفاظ على المال العام والالتزام بالإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالميزانيات وتبني سياسات تقليص الانفاق والحد من الهدر المالي.

وقالت ادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان الوزارة حريصة على المال العام والقضاء على الفساد والتعاون التام مع ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية لتجنب الملاحظات والتجاوزات وما يترتب عليها من مخالفات "نعمل على تجنبها وتحاشي الوقوع في الخطأ ما أمكن ذلك".

وذكرت ان ذلك ياتي توضيحا لما ورد في بعض الصحف بشأن تقارير ديوان المحاسبة وما تضمنته من عرض ومناقشة ملاحظات في عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الداخلية اثناء ما عرف (بجلسة المحاسبة) امام مجلس الأمة الاسبوع الماضي بناء على دعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني في إطار تفعيل الصلاحيات الرقابية لديوان المحاسبة الذي ارجع تلك المخالفات والتجاوزات لاسباب عدة.

وبين ان من المخالفات التي ذكرت عدم تعاون تلك الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة والمطالبة بتقليص الانفاق والحد من الهدر المالي والتقاعس عن اداء دورها في الحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد.

وذكر ان تقارير ديوان المحاسبة اوردت مجموعة من الملاحظات المالية ذات الصلة بأعمال وزارة الداخلية منها مخالفة عقد توريد الوجبات الغذائية لأفراد قوة الشرطة وتأخر الوزارة في اعادة طرح مناقصة توريد الوجبات الغذائية لما يزيد على 27 شهرا ما ترتب عليه زيادة التكلفة المالية بنحو 5ر11 مليون دينار وتجاوز عدد الوجبات الفعلية بموجب فواتير الشركات الموردة بتكلفة بلغت 188 الف دينار وعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 56 مليونا و743 ألف دينار.

واعربت وزارة الداخلية عن شكرها لديوان المحاسبة على ابداء تلك الملاحظات مشددة على حرصها على التعاون لما فيه المصلحة العامة وتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية وتلافي اية مخالفات او تجاوزات بشأن ما ورد في التقارير السنوية.

واوضح البيان ان وزارة الداخلية اوضحت الحقائق بشأن التأخير في اعادة طرح المناقصة لمدة(27) شهرا بشان عقود توريد وجبات غذائية للمحافظات حيث تم اعداد وثائق المناقصة بعد اخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع ثم طرح المناقصة لدى لجنة المناقصات المركزية واثناء فترة الطرح تقدمت عدة شركات لدى لجنة المناقصات للاشتراك في المناقصات.

وذكر انه بعد زيادة فترة الطرح واغلاق المناقصة واحالة العطاءات للوزارة للدراسة وتقديم التوصيات تم تشكيل لجنة فنية لدراسة العطاءات و القيام بزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمطابخ ثم اعداد تقرير فني عن توصيات الترسية تم اعتماده من لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة.

واضاف انه بناء على ذلك تم ارسال التوصيات الى لجنة المناقصات المركزية مع محضر وكشف التفريغ الخاص بالتوصيات وفي اثناء تلك الفترة تقدمت بعض الشركات بتظلمات لاستبعادها فنيا في التقرير الفني الخاص بالوزارة.

وافاد بانه تم ايقاف قرار لجنة المناقصات المركزية بالبت في توصيات الترسية لحين النظر في التظلمات مع إعادة النظر في محضر التوصية بالترسية مضيفا انه بعد عرض الموضوع للمرة الثانية على لجنة المناقصات المركزية تبين للوزارة اختلاف أسعار البوفيهات في كل عرض وعليه تم توحيد سعر البوفيه وإعادة عرض الموضوع للمرة الثالثة على لجنة المناقصات المركزية وتم العرض على ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة مع مراعاة ان عقود الشركات التي تم توقيعها تحتاج الى فترة زمنية لتجهيز المطابخ والعمالة.

وقال ان التعاقد بأسعار منخفضة للمناقصة عن اسعار المناقصة السابقة ادى الى تدني مستوى الخدمة للوجبات المقدمة وهذا ما أكده رد ديوان المحاسبة في تقريره. واشار الى عدم التزام الشركة بأعداد الوجبات في مطبخ معهد ضباط الصف بجليب الشيوخ رغم جاهزيته بالمخالفة للشروط التعاقدية مما أدى بالمعنيين في الوزارة الى فسخ العقد لعدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من الشروط العامة والخاصة للمواد الغذائية .

وذكر البيان ان قطاعات الوزارة تقدمت بشكوى من الشركات المتعاقد معها و"تفاديا لذلك ومعالجة الامر فقد تم تشكيل لجنة مختصة بوضع مواصفات جديدة للمناقصة المطروحة تراعي تقديم مستوى خدمة مناسبة وفق ما هو معمول به في الجهات الحكومية الأخرى تسهم في رفع مستوى الخدمة التي سيتم تقديمها للعاملين بالوزارة وتلافي السلبيات والملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة".

وعن الفواتير المقدمة من الشركات وتجاوزها عدد الوجبات بكثير ووجود مبلغ 188 الف دينار دفع للشركات بالزيادة دون وجه حق اوضح البيان ان الزيادة في اعداد الوجبات جاءت لوجود برقيات حجز للقوة او تكليف افراد القوة غير التابعة للادارة بمهام امنية تستلزم تواجدها لدى الإدارة المذكورة "وتم مخاطبة الجهات المستفيدة بضرورة التقيد باستلام الوجبات وفق الاعداد الفعلية المستحقة وتوثيقها في الدفاتر والسجلات".

وقال انه بشأن عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة وهي نحو 56 مليون دينار فقد تم تحصيل مبلغ قدره نحو 59 مليون دينار في الأشهر العشرة الاولى من 2014 مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة المخالفات المرورية تتغير باستمرار مع كل تسجيل للمخالفات أو تحصيل وذلك نتيجة لكثرة المركبات وزيادة عدد المخالفات المرورية المسجلة أثناء الحملات المرورية على المخالفين أو بواسطة كاميرات الضبط المروري.

وذكر البيان ان الإدارة العامة للمرور اتخذت اجراءات عدة مع الشركات منها تسليمهم (سي دي) بالمخالفات المرورية المسجلة عليهم بالتفصيل وقفل جهاز الحاسب الآلي على الشركات الكبرى المعفاة من الدفع الفوري للمخالفات المرورية خلال ثلاثة أشهر في حالة تخلفهم عن دفع قيمة المخالفات.

وافاد بانه يتم التعاون بشكل جيد من الشركات والمؤسسات التجارية لدفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم أو تحويل المخالفات على أسماء مستأجري تلك المركبات بموجب العقود الموقعة بينهم.

وقال انه تم مخاطبة وزارة الخارجية وتزويدها بكشوف تفصيلية بالمخالفات المرورية المسجلة على السفارات والهيئات الدبلوماسية العاملة في البلاد لحثها على تسديد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها.

واضاف انه جرى اجتماع بين المديرين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض اوصى بعملية ربط المخالفات بين دول المجلس كما عقدت اجتماعات بين اللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس لتنفيذ عملية الربط.

وذكر انه جرى تنفيذ عملية الربط بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لتسجيل المركبات الخليجية أثناء دخولها البلاد وخروجها واستخدامها كقاعدة بيانات لتسجيل وتحصيل المخالفات المرورية بالإضافة إلى متطلبات أمنية أخرى.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قد وصف جلسة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشان المخالفات في الحسابات الختامية التي عقدت يوم 12 الشهر الجاري بانها جلسة "تاريخية" مؤكدا انها المرة الاولى في تاريخ المجالس النيابية تخصص جلسة بدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة هذا الامر.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب نهاية جلسة مجلس الامة التكميلية ان ملاحظات ديوان المحاسبة وتقاريره الدورية "تستخدم فقط وقت الاستجوابات" معتبرا ان المجلس فعل "الرقابة الايجابية" من خلال استعراض الديوان للمخالفات الواردة في تقاريره. واوضح ان الجديد في هذا الشان هو التزام الحكومة بالرد على المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة في جلسة مجلس الامة يوم 10 مارس المقبل.

أضف تعليقك

تعليقات  0