سعدون حماد يقترح قانونا لإقرار الانتخابات ب 10 دوائر ولكل ناخب صوتان

قدم النائب سعدون العتيبي اقتراحا بقانون يقضي بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لتصبح 10 دوائر ولكل ناخب صوتان..

(مادة أولى ) يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي : " تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين ، إحداهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة ، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك ".

(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .

***المذكرة الإيضاحية لقد جاء هذا المقترح بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمعالجة تفاوت اعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية والحد من بعض الظواهر السلبية والطرح الطائفي والقبلي والعنصري والفئوي وظاهرة نقل وشراء الاصوات ، والتي كان لها الأثرالسلبي على الحياة الديمقراطية والمخرجات البرلمانية ، مما استوجب معالجة تلك السلبيات والمثالب والحد من أثارها والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في كافة الدوائر الإنتخابية .

وتحقيقاً للمصلحة العامة وتحقيقاً لإفرازات إنتخابية تعبر عن كافة شرائح المجتمع وفئاته فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ليحقق العدل والمساواة بين اعداد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية ، ويسهم في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته ، حيث تضمن الاقتراح في مادته الأولى أن من حق كل ناخب أن يُدلي بصوته لاثنين من المرشحين ، إحداهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة ، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك.

ونصت المادة الثانية منه على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة – تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .

أضف تعليقك

تعليقات  0