"التشريعية البرلمانية" تبحث الحصانات ومقترحات شراء المديونيات وفحص الزواج

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الامة أربعة طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء سعدون العتيبي في قضية مرئي ومسموع ونبيل الفضل في قضيتي جنح مباحث وصحافة والدكتور عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية. وقال مقرر اللجنة الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة بحثت أيضا مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 وأربعة مقترحات نيابية ذات صلة.

واوضح ان المقترحات تتعلق بموضوع إعلان صحف الدعاوى واستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في الاعلان كالفاكس والاتصالات الهاتفية والنصية وكافة وسائل التواصل مشيرا الى ان اللجنة ارتأت دعوة مستشاري وزارة العدل لاستكمال التباحث حول هذا الموضوع.

واشار الى موافقة اللجنة على مقترح بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمامه مبينا ان المقترح يهدف الى تحصين الأسر من خلال تحضير المستندات التي تؤكد أهلية الطرفين للزواج وذلك بالتوافق والتراضي بينهما فضلا عن اقامة دورة تثقيفية لمدة أسبوعين للطرفين بهدف تحصين الروابط الزوجية.

وبين دشتي ان اللجنة وافقت كذلك على مقترح تعديل المادة 19 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها مبينا ان المقترح يهدف الى المساواة بين المواطنين وخصوصا العملاء الذين التزموا وبادروا بسداد التزاماتهم للدولة دون تأخير.

وأوضح ان التعديل يجيز لمن صدر حكم بإشهار إفلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة.

وقال ان المشرع يملك وفقا لما له من سلطة تقديرية ان يفرض "تغاير المعاملة متى ما كان ذلك مبررا وفقا لأسباب موضوعية ومنطقية تمليها المصلحة العامة ومقتضياتها وبالتالي رعاية المعسرين والرفق بهم وتفادي شهر افلاسهم ودعم الاقتصاد الوطني الذي يتجه لمد يد العون للمشاريع المتعثرة".

أضف تعليقك

تعليقات  0