ضربا للعدالة، المجلس يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير..

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أمس على مقترح يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، وذلك عبر إقرارها تعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993 الخاص بشراء الدولة تلك المديونيات وكيفية تحصيلها، وإحالته إلى اللجنة المالية.

وأكد رئيس مكتب «الشال» للاستشارات جاسم السعدون أن إقرار «التشريعية» هذا التعديل يعد «عيباً يفوق العيب نفسه» لاسيما أن «هذا القانون يشجع على عدم الالتزام»، مبيناً أن الموافقة النهائية على التعديل «ستؤدي إلى كارثة بإطلاق سراح المدينين بموجب إلغاء غرامات التأخير وجدول السداد».

واعتبر السعدون أن هذا الإقرار يمثل «كارثة على الاقتصاد، خصوصاً في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد»، مؤكداً أن «التعديل يخلق حالة من عدم العدالة، حيث يعد مكافأة للمتلكئ عن السداد وضياع حق مَن التزم بالسداد».

أضف تعليقك

تعليقات  0