عاشور يطالب بإلغاء هيئة القرآن

دعا النائب صالح عاشور في اقتراح برلماني إلى إلغاء هيئة القرآن الكريم والعودة الى العمل بمركز الكويت للقرآن الكريم ..

وجاء الاقتراح بقانون كالتالي: مادة أولى يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه ، ويعود مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، بالوضع الذي كانت عليه قبل أيلولتها إلى الهيئة .

مادة ثانية تؤول أرصدة الحقوق والالتزامات التي يسفر عنها تصفية الهيئة إلى ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية مادة ثالثة يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، قراراً بنقل من يراه من موظفي الهيئة إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، وينقل من لم يصدر قرار بنقله خلال هذه المدة إلى وزارة أخرى بالاتفاق مع الوزير المختص .

كما يصدر جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

***المذكرة الإيضاحية نص المرسوم الصادر في 7-1-1979 في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على أن تتولى هذه الوزارة العمل على نشر الدعوة الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي ( المادة الأولى ) ، كما نص في المادة الثانية على أن تختص ( بنشر الدعوة الإسلامية بمختلف الوسائل في الداخل والخارج وإحياء التراث الإسلامي وإصدار الموسوعات الفقهية والاهتمام بالقرآن الكريم ... ) .

وقد قامت وزارة الأوقاف بهذه المهام على أكمل وجه من خلال أجهزتها المختلفة ، ومنها مركز الكويت للقرآن الكريم والإدارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ، إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 2011 بنقل هذا المركز وهذه الإدارات إلى هيئة جديدة نص هذا القانون على إنشائها ، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ولها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة .

وقد صدر هذا القانون في 20-4-2011 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 24-4-20111 . وقد أثبت التطبيق العملي لهذا القانون أن إنشاء هذه الهيئة لم يكن له ما يبرره ، إذا أن وزارة الأوقاف كانت تقوم بجميع المهام التي أنشئت الهيئة من أجلها ، كما أن إنشاء الهيئة يحمّل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية لا مبرر لها ، علماً بأن اعتمادات الهيئة خلال السنة المالية 2014/2015 بلغت 4.865.000 د.ك ، ومما يسترعي النظر أن المصروف الفعلي في باب المرتبات بلغ في السنة المالية 2012/2013 ( وهي أول سنة مالية للهيئة ) 592826 د.ك ، وقفز المقدر لهذا الباب في السنة المالية الحالية 2014/2015 ‘لى 2.233.000 د.ك .

لذلك فإن إلغاء هذه الهيئة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إنشائها أمر ضروري تمليه اعتبارات المصلحة العامة والظروف المالية التي تمر بها الدولة . هذا بالإضافة إلى أن إلغاء الهيئة يعيد الأمور إلى وضعها السليم ، ويعيد إلى وزارة الأوقاف اختصاصاتها الأصلية كما حددها المرسوم الصادر في 7-1-1979 والتي كانت الوزارة تقوم بها بكفاءة عالية وعلى أحسن وجه والتي نزعت منها دون مبرر بإنشاء الهيئة .


أضف تعليقك

تعليقات  0