"جمعية حقوق الإنسان" تطالب بتمكين المرأة من منح أبنائها وزوجها الاجنبي جنسيتها .

جددت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مطالبتها للحكومة بأن تعيد النظر في قانون الجنسية وتعدله ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبي جنسيتها .

وصرحت الجمعية انه لمن المؤسف ان يأتي اليوم العالمي للمرآة والذي يصادف 8 مارس من كل عام دون تحقيق أي تقدم في هذه المسالة، الأمر الذى يضع دولتنا في وضع محرج أمام المحافل الدولية لاسيما بعد ان أصبحت الكويت مركزاً للعمل الإنساني في ظل القيادة الإنسانية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وذكرت الجمعية ان التوصيات الخاصة بالمرأة تصدرت الأولى في قائمة التوصيات التي قدمتها الدول في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت إمام مجلس حقوق الإنسان بواقع 38 توصية الأمر الذى يتطلب من الحكومة البدء بوضع خطوات جادة وسريعة لوضع حد لهذه المعاناة وتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.

وقالت الجمعية ان الإصرار على استمرار معاناة المرأة الكويتية وأبنائها إلى حين وقوع الطلاق أو وفاة الزوج يعد سلوكا غير أنساني، كما انه ينطوي على قدر كبير من التعسف ويهدم تكوين الاسرة حيث تجد ان البعض قد تلجأ الى الطلاق مضطرة حتى يحصل أبنائها على الجنسية وبالتالي يتعارض مع الدستور الكويتي الذي يقدر دور الأسرة ويعتبرها أساس المجتمع كما ورد حرفيا في المادة التاسعة والتي تنص على ان ((الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة)).

وأشارت الجمعية انه إذا تزوج الكويتي بأجنبية فإن أولاده يحصلون على الجنسية بينما تفرض التعقيدات إذا تزوجت “الكويتية” من أجنبي أو بدون وهذا مخالف لروح الدستور الكويتي أيضا الذي تنص المادة ( مادة 29 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

وقالت الجمعية أنه قد حان الوقت لوقف هذه الازدواجية في التعامل مع تجنيس “أبناء الكويتية” قياسا إلى تجنيس أبناء المواطن وإعمال مبادئ العدالة والمساواة بين الجميع ذكورا وإناثا بشكل يساهم في ترسيخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتها الإنسانية.

كما كررت الجمعية دعوتها للحكومة بأن تعيد النظر في القوانين الخاصة بحقوق الأرامل والمطلقات في الكويت بما يتناسب مع الواقع وإزالة جميع الإحكام التمييزية من قانون الإسكان .

أضف تعليقك

تعليقات  0