مجلس الامة يناقش غدا ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة

ناقش مجلس الامة في جلسته العادية غدا عددا من البنود المهمة على جدول أعماله أبرزها ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة التي عرضت في جلسته المعقودة في 12 فبراير الماضي فضلا عن طلبات رفع الحصانة وتقارير اللجان عن القوانين.

وعلى بند طلبات رفع الحصانة من المقرر ان يناقش المجلس غدا ايضا أربعة طلبات للنيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن النواب سعدون العتيبي في قضية جنح مرئي ومسموع ونبيل الفضل في قضيتي جنح المباحث وجنح صحافة والدكتور عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية.

وفي مقدمة الرسائل الواردة للمجلس رسالة من سمو امير البلاد تتضمن رد سموه على تهنئة رئيس واعضاء مجلس الامة بمناسبة الذكرى ال54 للعيد الوطني والذكرى ال24 للتحرير ورسالة اخرى من سمو ولي العهد ردا على تهنئة رئيس واعضاء المجلس بذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتولي سموه ولاية العهد.

ويتضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة طلب رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية إحالة مشروع القانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت الى لجنة المرافق العامة للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وعلى بند تقارير اللجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين من المقرر ان يناقش المجلس التقرير الثالث التكميلي للجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح والمشروع بقانون في شأن حقوق الطفل وحمايته.

ويتضمن البند 19 قانونا في موضوعات عدة تتعلق بتنظيم الوكالات التجارية وتعديل قانون جامعة جابر الاحمد وانشاء جهاز للمراقبين الماليين وتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء واقتراح في شأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم وانشاء هيئة عامة لرؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال.

ويتناول جدول أعمال المجلس أربعة تقارير للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عن تطور أوضاع الاموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي وردت عنها بتقارير ديوان المحاسبة عن الفترات منذ عام 2002 حتى 2009 وتقريرين اخرين للجنة حول فحص ودراسة صحيفة الاستجوابين الموجهين الى وزير المالية السابق بدر الحميضي ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق الدكتور عبدالله المعتوق.

ويتضمن بند الاقتراحات بقرارات تسعة اقتراحات أبرزها طلب تشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي والتحقيق في تكرار سرقة الأسلحة من إدارة القوات الخاصة والتحقيق في مشروع تركيب أنابيب نقل الوقود منخفض الكبريت وأنابيب نفط الغاز والتحقيق في التجاوزات بحق ابناء دور الحضانة العائلية وتجاوزات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسته التكميلية المقرر عقدها 12 الشهر الجاري الطلب المقدم من مجموعة من الاعضاء حول الأسباب التي دعت الى عدم صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين والنتائج المترتبة على ذلك وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قد قال في تصريح سابق ان جلسة مجلس الامة المقرر عقدها غدا ستكون جلسة "رقابية بامتياز" متوقعا جاهزية الحكومة لتقديم ردودها على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات والمخالفات المسجلة في الحسابات الختامية للوزارات والجهات.

يذكر ان وزير المالية انس الصالح قال في تصريح مماثل ان الحكومة ستقدم في الجلسة تقريرا عن كل جهة حكومية منفصلة بشأن الملاحظات "الجسيمة والمتكررة" التي ذكرها الديوان والواردة في الحساب الختامي لسنة 2013/2014.

وكان المجلس وافق في جلسته المعقودة في العاشر من فبراير الماضي على طلب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم تأجيل مناقشة ظاهرة الغاء المناقصات الحيوية كمستشفيات الضمان ومبنى مطار الكويت الدولي حتى جلسة 10 مارس.

أضف تعليقك

تعليقات  0