21 منظمة حقوقية تنتقد مجلس الامن لعدم حماية المدنيين في سوريا

قالت منظمات غير حكومية إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "احلك اعوام" الصراع السوري بالنسبة للمدنيين لانه لم يمتلك الإرادة السياسية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص تدفق مواد الإغاثة إلى ضحايا الصراع.


وانتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات، وذلك في تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا". وقال التقرير "ومع ذلك فان القرارات والامال التي حملتها، ذهبت ادراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين.


فقد تم تجاهلها او تخريبها من قبل اطراف النزاع ودول اخرى اعضاء في الامم المتحدة وحتى من اعضاء في مجلس الامن الدولي". وكانت سنة 2014 الاشد دموية في النزاع حيث قتل خلالها 76 الف شخص على الاقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 آذار/مارس 2011.


ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الافق. ودعت ثلاثة قرارات للامم المتحدة في 2014 اطراف النزاع في سوريا الى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية. ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية من دون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين اليها عند الحاجة.


ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص "اوكسفام" و"لجنة الاغاثة الدولية" ومنظمة "سايف ذي تشلدرن"، أن 7.8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الامم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول اليها" لتزويدها بالمساعدة اي ضعف العدد المسجل في 2013.


وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمئة من الاموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمئة في 2013. فقد قال روجر هيرن المدير الاقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن في كل مكان في سوريا الاطفال لا يتلقون تعليما لانه لا يمكننا الوصول اليهم، فقد دمرت العديد من المدارس والاولياء يخشون ارسال ابنائهم اليها .


وبدأ الصراع في سوريا بتظاهرات سلمية تم قمعها ما ادى الى حرب أهلية دامية دفعت باكثر من 11.2 مليون سوري الى النزوح من مدنهم وقراهم ما تسبب بأسوأ ازمة لاجئين منذ 20 عاما، بحسب الامم المتحدة.

أضف تعليقك

تعليقات  0