الشيخ جابر المبارك: آن الاوان لتصويب المسار وحماية المال العام

ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في بداية جلسة مجلس الأمة اليوم بيانا للحكومة متحدثا عن ردود الوزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة.


وقال سموه في البيان : معالي رئيس مجلس الامة الموقر والاعضاء المحترمين اتقدم عن نفسي وكافة الوزراء بالشكر لمجلسكم الذي اتاح للحكومة ان توضح حجم المهام وتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذا الوقت الملي بالتحديات لبناء كويت المستقبل وتحقيق الرفاه والرخاء لقد كان عهدنا بيننا وبين الله في قسمنا الذي اقسمناه امام سمو الامير ان نحترم الدستور ونحقق امال اهل الكويت ونقابل بحسن الولاء لكويتنا الحبيبة لقد جسدنا الشفافية في اعمال الحكومة من خلال النهج العملي المدروس للتعامل مع متطلبات الواقع للانطلاق لبناء بلدنا واستمرار التاكيد علي حماية المال العام وتعزير الشفافية ومواجهة الفساد والحرص التام علي مد يد التعاون مع مجلس الامة ليقوم بدوره التشريعي والرقابي في اطار الدستور .


ونرحب باي نقد موضوعي هادف واي اقتراح يعدف لمصلحة المواطنين جلسة اليوم يمارس فيها المجلس حقه في الرقابة وأي انجاز يسجل للمجلس والحكومة معا وهذا يجسد العرف المشترك للتعاون وغرس للحياة البرلمانية الديمقراطية في الكويت والحكومة تؤكد انها تلتزم الحقيقة في جميع ردودها وذلك التزامنا كنا بتوجيهات سمو الامير بانه لا حماية لفاسد او تستر علي فساد وان المال العام له حرمة تستوجب التصدي لاي تطاول عليه انني واخواني الوزراء ننوه بدور ديوان المحاسبة في الرقابة التي تعزز الشفافية ونثمن جهد العاملين فيه .


ولذلك فان مجلس الوزراء يصد تكليفاته لكافه الجهات التي تتضمنها تقارير ديوان المحاسبة لفحصها ومعالجة القصور فيها احيانا قد تكون ثمة ملاحظات تري فيه الجهات المعنية رايا قانونيا مختلفا عما جاء في ديوان للمحاسبة وهذا امر طبيعي الاختلاف في الراي ,وسيظل ديوان المحاسبة من الهيئات الوطنية الشامخة وساعد من سواعد الاصلاح والرقابة .


واستذكر بكل العرفان دور السيد عبد العزيز العدساني الذي سخر حياته لخدمة الكويت الاخوه الكرام اعضاء مجلس الامة الحكومة تؤكد علي التكامل والتضافر مع مجلسكم الموقر لحماية المال العام ليظل سيفا مسلط علي رقاب العابثين بالمال العام التركة ثقيلة وان الاوان لتصويب المسار من خلال حوار بناء ولا يخفي بان الكثير من ملاحظات الديوان ترجع الي التباين في قوانين الديوان بعد مضي خمسة عقود علي صدورها لذلك نحن جميعا امام فرصة تاريخية لطرح هذه المسائل علي بساط المناقشة والتوصل الي افضل السبل للحفاظ علي المال العام


أضف تعليقك

تعليقات  0