الوزير الابراهيم يرد على الملاحظات الواردة على وزارته بتقارير ديوان المحاسبة

رد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم على الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وعددها اربع ملاحظات مقسمة على وزارتي الاشغال العامة والكهرباء والماء.

وتطرق الوزير الابراهيم خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم في البند المتعلق برد الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة الى الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشان استمرار وزارة الاشغال بتزويد احدى الشركات بمياه معالجة رباعية دون غطاء قانوني والبالغ ما امكن حصره منها نحو 000ر720ر326ر1 دينار عن السنة المالية 2013/2014 رغم عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقة عن سنوات سابقة عليها للوزارة والبالغة 000ر476ر393ر7 دينار.

وقال ردها على هذه الملاحظة "ان الوزارة لا تملك سلطة قطع المياه وذلك لكون العقد المنظم للعلاقة بين الوزارة وتلك الشركة اضحى محلا للنزاع القضائي وماذا سيكون الوضع في ظل الحكم الصادر (قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا واحالتها الى المحكمة الكلية) حال اتخذت الوزارة في هذا الصدد اي اجراء يحملها مغبة التعويض عن الاضرار الناتجة عما يلحق بالمزارع التي لن يتم تزويدها بالمياه".

واضاف الوزير الابراهيم "انه لو تم الاخذ براي ديوان المحاسبة وتم قطع المياه عن هذه الشركة فانه بالتاكيد سيتكبد المال العام خسائر" مبينا ان الوزارة لن تقوم بمنع ضخ المياه انتظارا لما يسفر عنه حكم القضاء النهائي.

وعن الملاحظة الثانية بشان عدم فرض غرامة التاخير المستحقة على بعض المقاولين والمتعهدين المترتبة على اخلالهم بتنفيذ اللتزاماتهم التعاقدية والبالغ جملتها 675ر436ر37 دينار بالمخالفة للمادة رقم 1/47 من الشروط الحقوقية للعقود بين الوزير الابراهيم ان للوزارة الحق في تاجيل غرامة التاخير على العقود اذا ما رات مصلحة في ذلك وفق ما جاء في راي ادارة الفتوى والتشريع بكتابين في عامي 2011 و2012 .

واوضح انه بناء على ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الشان فقد تم تعديل الشروط الخاصة للوزارة بما يتماشى مع كتب ادارة الفتوى والتشريع باضافة احقية المقاول في طلب تاجيل تطبيق الغرامة وفق الضمانات التي تحددها الوزارة مبينا ان سياسة وزارة الاشغال تتوافق مع فتاوى ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشان.

وعن ملاحظة انسحاب المناقص الاول في مناقصة انشاء وانجاز وصيانة خط رئيسي للصرف من دوار الامم الى تقاطع معسكرات كاظمة على طريق الجهراء وانتهاء مدة العطاء (90) يوما وتاخر الوزارة في دراسة العطاءات المقبولة وتقديم توصياتها قال الوزير الابراهيم ان كل الاجراءات التي تم اتخاذها في المناقصة المذكورة جاءت وفقا لاحكام القانون .

وذكر ان الوزارة لم تتاخر في دراسة العطاءات المقبولة وان اللجنة الفنية المشكلة لدراسة العطاءات قامت بتطبيق احكام قانون لجنة المناقصات المركزية في هذا الصدد حيث حدد القانون شهرا للدراسة .

وافاد بان اللجنة الفنية قامت باستيضاح بعض النقاط من المناقص الفائز بالمركز الاول والذي كان يتاخر في الرد على استفسارات اللجنة والتي كان لابد عليه من الرد على هذه النقاط لاستيفاء كل الجوانب التعاقدية كما انتهت لجنة المناقصات بكتابها المؤرخ في مارس 2011 بالموافقة على الترسية على ثاني اقل الاسعار فضلا عن قيام الوزارة بالحصول على موافقة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة على الاجراءات التي اتخذتها بشان المناقصة المذكورة.

وبخصوص ملاحظة الديوان بشان قيام وزارة الكهرباء بتخفيض الديون المستحقة لها على المنتفعين بخدماتها بمبالغ تفوق ما تم تحصيله فعلا من المستهلكين خلال السنة المالية 2013-2014 بلغت جملتها مبلغ 093ر620ر943ر129 دينار دون وجود سند قانوني اوضح الوزير الابراهيم انه تم عقد اجتماع مع ممثلي ديوان المحاسبة وممثلي الوزارة في هذا الشان حيث ان الوزارة قامت باستبعاد مبالغ من الحساب الختامي لفهمها بان المبالغ المقسطة والدعوى القضائية تستحق في فترات لاحقة وبالتالي لم تدرج من ضمن ذلك.

واضاف ان الوزارة اوضحت لممثلي الديوان انه يجب على الوزارة اثبات المبالغ في سجلاتها بما فيها المبالغ التي تستحق في فترات لاحقة وبيانها في الحساب الختامي مشيرا الى انه تم الاتفاق على ذلك وعلى ان يقوم ممثلو الديوان بمراجعة البيانات المالية والتاكد من صحتها واثباتها بقيود محاسبية توضح استحقاقها.

أضف تعليقك

تعليقات  0