التعليم العالي..انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة من 88 الى 11 ملاحظة

قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بوزارة التعليم العالي غالب العصيمي إن عدد المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الوزارة العام الماضي بلغ 88 ملاحظة والذي انخفض العام الحالي الى 11 ملاحظة.

وعن استمرار الوزارة في عدم اتخاذ الاجراءات الجادة للاستفادة من الاعتمادات المدرجة بميزانيتها خلال السنوات المالية 2010-2011 حتى 2013-2014 البالغ إجماليها 16 مليون دينار وكانت مخصصة لشراء عقارات لاستخدامها كمقرات للمكاتب الثقافية بالخارج ما ترتب عليه الاستمرار في تحميل تكاليف استئجار تلك المقار البالغة نحو 723ر1 مليون دينار خلال تلك السنوات قال إن (التعليم العالي) لديها 13 مكتبا ثقافيا في الخارج منها مكتبان فقط مملوكان للدولة عن طريق الوزارة هما مكتبا القاهرة وباريس.

ولفت العصيمي الى ايمان القطاع المالي في وزارة التعليم العالي بأن شراء الاصول وتملك عقار تلك المكاتب الثقافية في الخارج يعتبر من الانفاق الاستثماري لتنامي قيمة تلك الاصول سنويا عوضا عن توفير مبالغ طائلة على الدولة قد تدفع كاجار سنوي.

وأوضح أن المعتمد لايجار مقرات المكاتب الثقافية في الخارج ومواقف السيارات للعاملين في المكاتب ومقار اتحاد الطلبة خلال السنة المالية 2013-2014 بلغ 183ر1 مليون دينار فيما تبلغ الاعتمادات للسنة المالية 2014-2015 حوالي 873 ألف دينار إذ انخفض الاعتماد نتيجة عدم ادراج اي اعتمادات مالية لانشاء مقر مكتب ثقافي جديد في نيوزيلندا باعتبار أن المكتب الثقافي باستراليا يخدم الطلبة في نيوزلندا حاليا.

وذكر أن عمليات الشراء تتم عن طريق توفير عروض أسعار عن طريق السماسرة ومكاتب العقارات الموجودة في هذه الدول ومدة العرض محددة وليست مفتوحة كما يرتبط السعر بأسعار السوق صعودا ونزولا "وبالتالي الاسعار ليست ثابتة وهي محددة بشهر الى ثلاثة أشهر بحد أقصى حيث ترتبط بأنظمة تحددها تلك الدول".

وبين أن تعرض أسعار هذه الصفقات للعرض والطلب يتأثر بشكل كبير بعنصر الانجاز "حيث أن طول الدورة المستندية في الكويت ما بين الجهات الرقابية المعنية في هذا الأمر وتأخر البت بين ستة أشهر الى سنة تترتب عليه نتائج زيادة قيمة العقار ما يؤدي الى تحفظ الوزارة على عملية الشراء والعدول عنها".

وأوضح العصيمي أن من ضمن أسباب تأخر الوزارة في شراء عقارات لاستخدامها كمقرات للمكاتب أيضا خضوع عمليات الشراء للقوانين والتعليمات الخاصة في دولة المقر كرسوم نقل الملكية واتعاب مكاتب المحاماة فضلا عن طول الدورة المستندية.

وقال إن وزارة التعليم العالي طلبت في ميزانية 2015 - 2016 المقترحة مبلغ 39 مليون دينار يخصص منه نحو 38 مليون دينار بهدف شراء وتملك كافة المكاتب الثقافية في الخارج وعددها 13 مكتبا.

وأشار الى أن الوزارة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة تضم إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وممثلين عن وزارة التعليم التعالي وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول المستهدفة مهمتها بحث قرارات شراء مقرات المكاتب الثقافية في الخارج بهدف تسريع الانجاز.

أضف تعليقك

تعليقات  0