اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تطبيق شروط جديدة للحصول على الوظيفة

يسعى فيه ديوان الخدمة المدنية تقليل أعداد منتظري الوظيفة الذي بلغ حتى نهاية دوام الخميس 17 الف مواطن ومواطنة، قرر برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تطبيق شروط جديدة للحصول على الوظيفة في القطاع الخاص اهمها اذن العمل للمواطن.


وأكد مصدر مسؤول في البرنامج ان الاجراءات الجديدة من حقها ضمان حق الموظف والشركة والدولة، لأن اذن العمل الصادر عن هيئة العمل يتيح معرفة ما اذا كانت هذه الشركة وهمية ام على ارض الواقع، فضلا عن حفاظ حقوق الموظفين في حال تسريحهم عن العمل وكيفية الدفاع عنهم بالطرق القانونية.


 وان اعداد منتظري الوظيفة من المواطنين اغلبهم دون المتوسطة والشركات او حتى الوزارات والجهات الحكومية لا يرغبون في الشهادات المتدنية الا في حال حصولهم على دورات سكرتارية او طباعة او علوم كمبيوتر شاملة وكثير من المسجلين لا يملكون هذه الدورات، لذلك فان العدد في ديوان الخدمة المدنية مرتفع، مشيرا الى ان الديوان سبق وان أعلن عن قيامه بمشروع فحص الطلبات الوظيفية وتقنين ادوار الانتظار عبر تصفية القوائم وتحديثها.


وان اعادة الهيكلة السابقة في وقف الهبات والمنح والمكافآت المالية للموظفين في القطاع الحكومي او اعطاء موظفي الخاص ضعف مايعطى لموظف الحكومة دائما لترغيب المواطنين في العمل الخاص،  ان معضلة الامان الوظيفي تم تجاوزها بإقرار قانون التأمين ضد البطالة وتبقى دائما المقارنة التي يطلقها الشاب بين الوظيفة الحكومية والخاصة.

أضف تعليقك

تعليقات  0