البلدي..تخصيص المنطقة المركزية جنوب مدينة صباح الاحمد لاقامة مدينة جديدة

اقر المجلس البلدي باجماع الاعضاء اليوم مشروع تخصيص المنطقة المركزية الواقعة بين مدينتي صباح الاحمد والخيران السكنيتين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاقامة مدينة سكنية جديدة.

وقال رئيس اللجنة الفنية العضو فهد الصانع اثناء مداخلته في جلسة المجلس البلدي الرئيسية اليوم ان اقرار المجلس لطلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص هذا الموقع مشروعا اسكانيا يلبي الحاجة المتزايدة على السكن الخاص للمواطنين ويقضي على المشكلة الاسكانية التي تأتي في اولويات مجلس الامة مؤكدا ان المجلس البلدي لا يقف عائقا امام مشاريع التنمية في البلاد.

واضاف الصانع ان المدينة الجديدة تقع جنوب مدينة صباح الاحمد السكنية بمساحة تقدر بحوالي 5ر61 كيلومتر مربع وتوفر 25 الف وحدة سكنية مشيرا الى الزام (الرعاية السكنية) بتقديم مخططات تصميم المدينة وعرضها على اللجنة قبل بدء التنفيذ في مدة اقصاها سنتان من تاريخ صدور القرار.

واوضح ان استعمالات الاراضي في المدينة الجديدة ستكون موزعة على جميع الخدمات والاحتياجات التي تحتاجها المدن العصرية لافتا الى ان 58 في المئة من مساحة الارض ستخصص للسكن الخاص والمدارس والمستوصفات والخدمات الحيوية و6 في المئة للسكن الاستثماري.

وبين ان المركز الاداري والحضري الرئيسي للمدينة سيخصص له 2 في المئة من مساحة الارض في حين سيخصص 7 في المئة للمرافق والوزارات والجهات الحكومية و6 في المئة للاستعمالات التجارية والمختلطة و1 في المئة للمدينة الرياضية والمرافق الترفيهية و20 في المئة لحديقة المدينة والمناطق المفتوحة والطرق.

ولفت الصانع الى ان اللجنة وافقت على تخويل قطاع التنظيم في البلدية زحزحة المناطق المتعارضة مع حرم الطرق الاقليمية والطرق الدائرية والسريعة وجسر الشيخ جابر الاحمد الصباح في حدود 100 متر بعد التأكد من عدم تعارض المواقع البديلة مع اي مواقع وخدمات. من جانبه قال العضو عبد الله الكندري اثناء مداخلته ان هذا المشروع السكني الضخم يعد اضافة الى المشاريع السكنية التي اقرها المجلس البلدي طوال مسيرته الكبيرة في خدمة اهداف الرعاية السكنية من خلال توفير السكن المناسب للمواطنين.

وشدد الكندري على ضرورة تحديد مواقع استعمالات الاراضي ومساحاتها قبل البدء في تنفيذ البنى التحتية للمدينة تلافيا للوقوع في اخطاء التصميم لبعض المناطق والمدن القائمة حاليا واعتراض بعض المواطنين المخصص لهم في تلك المناطق على وضع الخدمات الحكومية بالقرب من منزله. واحاط الجهاز التنفيذي في البلدية المجلس علما بشأن اعتراض وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بصفته حول قرار المجلس بشأن تعويض اصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار سكة الحديد في منطقة الوفرة الزراعية.

وذكر الجهاز التنفيذي في كتابه المقدم الى المجلس البلدي ان البلدية ليست الجهة المختصة بتعويض اصحاب المزارع مشيرا الى ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هي الجهة المسؤولة عن التعويض باعتبارها الجهة المشرفة عن المناطق الزراعية في البلاد.

وبين الكتاب المقدم من البلدية الى المجلس بشأن اعتراض الوزير على موضوع التعويض انه وفقا للمادة 14 من قانون البلدية فان للوزير الحق بالمصادقة والاعتراض على قرارات المجلس في مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ اخطاره بالقرار واعتبار القرار نافذا بعد فوات المدة من تاريخ اخطار الوزير.

واحال المجلس الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع بشأن مشروع غرب هدية الى اللجنة الفنية لعقد ورشة عمل ودراسة هذا المقترح من جميع الجوانب الفنية والجغرافية والقانونية.

وابقى المجلس على جدول اعماله السؤال المقدم من العضو مانع العجمي بشأن قرار المجلس تغيير مساحات القسائم في الجدول رقم (7) الخاص بأبنية الشريط الساحلي لمناقشته في الجلسة المقبلة واكتفى بالرد بشان السؤال الخاص بالمعاملات المحولة من السكن الخاص.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تخصيص موقعين لاقامة بنكين ضمن مركز ضاحية صباح السالم قطعة 10.

أضف تعليقك

تعليقات  0