مركز الاحصاء الخليجي ينظم حلقة عمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

بدأت هنا اليوم حلقة عمل بعنوان (نظام إحصاءات حسابات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) بتنظيم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي على أن تستمر ثلاثة ايام.

وقال مدير عام المركز الإحصائي الخليجي صابر الحلقي في كلمة ان حلقة عمل نظام إحصائيات حسابات الاقتصاد الكلي تعد باكورة أعمال المركز الخليجي لهذا العام بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وانه يشارك فيها عدد من موظفي الإحصاء من الدول الأعضاء.

وأضاف الحلقي ان حكومات دول المجلس أدركت أهمية المعلومات الإحصائية ودورها في رسم السياسات العامة، ووضع الخطط المستقبلية الداعمة لمسيرة التنمية كما حرصت على أن يواكب العمل الإحصائي في دول المنطقة ما وصل إليه التقدم العالمي في هذا المجال.

واشار الى ان المركز أخذ منذ تأسيسه وبدعم كبير من كافة الدول الأعضاء مسؤولية بناء نظام إحصائي فعال ومتكامل في دول المجلس بهدف إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي الخليجي لذا قام المركز خلال العام الماضي بتنفيذ مسح موسع عن الواقع الإحصائي بهدف تحديد أوجه التحديات والفرص المتاحة واقتراح مسار التطور وتوثيق الإحصائيات الرسمية.

وأوضح أن المسح ساهم في رسم خريطة طريق شاملة للتنمية الإحصائية في دول المجلس للفترة 2015 ـ 2020 أقرت الشهر المنصرم وستسمح في نهاية المطاف بتحقيق أهداف استراتيجية عديدة منها التوسع التدريجي في نطاق ونوعية البيانات المتاحة عن دول المجلس على المستويين الوطني والإقليمي وتعزيز جودة البيانات الإحصائية بتطوير الأطر والممارسات الخاصة بالجودة في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي في المنطقة.

من جانبه رأى مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالمركز الإحصائي الخليجي احمد بن فاضل إن قوة الاقتصاد الحقيقي تكمن في مدى امتلاك هذا الاقتصاد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمترابطة التي تسمح وتساعد على تخطيط سياسة الاقتصاد بشكل فاعل ومؤثر من خلال تحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحليل إثر السياسات الاقتصادية على المتغيرات الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وكذلك وضع ميزان المدفوعات وموازنة الحكومات.

وتناولت حلقة العمل في جلستها الأولى نظام إحصاءات الاقتصادي الكلي (نظام الحسابات القومية) فيما تناولت الجلسة الثانية (حدود القطاع والتصانيف) على أن تستأنف غدا بجلستين تبحثان ميزان المدفوعات والإحصاءات المبنية والمالية قبل أن تختتم بعد غد الخميس بجلستين تتناول الأولى الحسابات المالية (تدفق الأموال) ومنهجية الميزانية العمومية فيما تسلط الجلسة الأخيرة التكامل والمراجعة (الروابط بين الحسابات المالية لمختلف الأنظمة الإحصائية).

أضف تعليقك

تعليقات  0