الصبيح: كثفنا من فرق التفتيش للكشف عن العمالة الوهمية وإحالتها إلى النيابة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحكومة، ممثلة بوزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة، بدأت حرباً مفتوحة ضد الشركات والعمالة الوهمية التي تستغل قانون دعم العمالة الوطنية بشكل خاطئ ومخالف للقانون.

وقالت الصبيح إن الحكومة بدأت تحريك عشرات القضايا ضد تلك المخالفات، «بهدف استعادة الأموال التي كسبتها الشركات المخالفة من قانون دعم العمالة الوطنية دون وجه حق»، لافتة إلى أن «القوى العاملة» بدأت فعلياً إحالة الشركات الوهمية وعمالتها إلى النيابة، تمهيداً لتفعيل الإجراءات القضائية بحقها.

وشددت على أن «الأموال الخاصة بدعم العمالة هي مال عام، ونحن حريصون على حمايته ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث به»، مضيفة: «لن نسمح بأن يتجاوز أحد القانون في ما يتعلق بدعم العمالة».

أضف تعليقك

تعليقات  0