"جمعية حماية البيئة": الشرطة البيئية ستكون رادعا لزجر المخالفين

أكد رئيسة لجنة حماية الحياة الفطرية بالجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتور مناف بهبهاني أهمية دور الشباب الجامعيين المتخصصين بالشأن البيئي ليكونوا جاهزين لأداء مهامهم بعد فترة التدريب على آليات عمل الشرطة البيئية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور مناف بهبهاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بإنشاء الشرطة البيئية أخيرا ينطوي على أهمية بالغة ويأتي تنفيذا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014.

وأضاف بهبهاني أن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة في مجال حماية البيئة في الكويت التي تعاني تدهورا متزايدا جراء الممارسات الخاطئة وعدم احترام القوانين الخاصة بحماية البيئة بل وعدم تطبيقها.

وذكر أن أعضاء لجنة حماية الحياة الفطرية كمهتمين بحماية البيئة عموما وحماية الحياة الفطرية خصوصا يقدرون ويثمنون عاليا هذا القرار وأن يروا ثمرة جهودهم التي كانوا يطالبون فيها بالاسراع بتشكيل هيئة أوقوة شرطية متدربة لحماية البيئة برا وبحرا.

ولفت الى أن التجربة في السنوات الماضية أثبتت أن التوعية والمعرفة بضرورة حماية البيئة لا يكفيان كما أن جهود أفراد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة لمنع مخالفي قوانين البيئة لا تكفي لمنع التعديات على البيئة بل يتطلب الامر قوة شرطية متخصصة.

وبين أن شرطة البيئة لتكون مؤثرة يجب أن تختار الشباب الجامعيين المتخصصين بمجال البيئة ليصبحوا جاهزين لأداء مهامهم بعد فترة تدريب عسكرية قصيرة وعليهم أن يكونوا على علم ودراية تامة بمكونات البيئة وقوانين البيئة علاوة على قناعتهم الشخصية بضرورة حماية البيئة.

وقال بهبهاني إن دور المؤسسات التعليمية وخبراء البيئة وجمعيات النفع العام المهتمة بحماية البيئة يأتي في هذه المرحلة من أجل المساهمة في إعداد أفراد شرطة البيئة معربا عن الامل بأن تستفيد وزارة الداخلية منهم في وضع المناهج التعليمية والتدريبية لشرطة البيئة.

وأعرب في هذا الشأن عن الشكر لجهود الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإدارة الفتوى والتشريع والتدريب وجمعية حماية البيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام.

وذكر أن الشكر الموصول أيضا لأعضاء مجلس الأمة الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل صدور قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 متمنيا أن ترى شرطة البيئة النور قريبا لتسد الفراغ الكبير الموجود في مجال حماية البيئة الكويتية.

أضف تعليقك

تعليقات  0