قانون "الكاميرات" : السجن 3 سنوات لمن يعبث بتسجيلات المراقبة

افادت مصادر اعلامية ان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لتركيب كاميرات مراقبة أمنية فيما لا يقل عن 15 منشأة كمرحلة أولى، على ان تتم إضافة منشآت أخرى حسب الحاجة.

وبحسب مشروع القانون يتم إلزام أصحاب هذه المنشآت بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية مع الإبقاء على ما يتم التقاطه وتسجيله لمدة لا تقل عن 120 يوما، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات كل من يعبث بتسجيلات كاميرات المراقبة أو لا يقوم بصيانتها أو يقوم بنشر أي من محتويات تلك التسجيلات.

وقالت المصادر : ان ما يتم تسجيله بواسطة هذه الكاميرات سيعتبر ـ في حال وقوع أي جرائم أو اعتداءات أو سرقات ـ دليلا ماديا ملموسا للفصل في القضايا لدى جهات التحقيق والنيابة والمحاكم. والمنشآت التي حددها القانون هي: الفنادق، والبنوك، والأندية الرياضية، والأندية الثقافية، ومراكز الشباب، ومراكز الترفيه مثل المتنزهات الترفيهية، ومراكز التسوق، والمجمعات التجارية، والمجمعات السكنية، والمصارف، ومحلات الذهب، ومخازن المواد كالمجوهرات، والمستشفيات، والعيادات، والشقق الفندقية.

أضف تعليقك

تعليقات  0