"المواصلات" و"الابحاث" توقعان اتفاقية بيئية لمشروع الممر الملاحي لجزيرة فيلكا

 وقعت وزارة المواصلات مع معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاتفاقية الاستشارية لدراسة تقييم المردود البيئي لمشروع تصميم وتعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا وتعميق ميناء المواصلات بالجزيرة. وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي ان الاتفاقية وقعت بين الجانبين بحضور وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ومدير معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري اضافة الى المسؤولين والقياديين من كلا الطرفين.

ونقلت الوزارة عن المهندس القطان قوله ان الوزارة حريصة على تنفيذ جميع الاشتراطات البيئية في المشاريع الخاصة بها لاسيما المشاريع البحرية مشيرا الى ان الوزارة استعانت بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لتقييم الاثر البيئي للمشروع بهدف تطوير وتأهيل الميناء الرئيسية في فيلكا.

واضاف القطان ان الوزارة طلبت من معهد الكويت للأبحاث العلمية العمل على تقييم الاثر البيئي لمواد التجريف المتراكمة داخل ميناء المواصلات بجزيرة فيلكا وتقييم سلامة واعادة تأهيل حائل الامواج وتعميق اتجاه القناة والتغيرات المحتملة في تصميم مدخل الميناء للحد من ترسب الطمي داخله.

واوضح ان تقييم الاثر البيئي من شأنه تلبية متطلبات اللوائح والقوانين المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة لشؤون البيئة اذ سيقوم معهد الابحاث بتنفيذ العمل على مرحلتين الاولى تقييم الاثر البيئي للمواد التي تم تجريفها على البيئة البحرية من خلال دراسة منطقة (جزيرة فيلكا) وهو الامر الذي يرجع الى عمليات البناء.

وافاد بان المرحلة الثانية من الاتفاقية تختص بأعمال الهندسة الساحلية لتقييم سلامة حائل الامواج وامكانية اعادة تأهيل عملها والحلول الهندسية لمشاكل الترسيب والقيام بعمل هذه الدراسة بالتوازي مع دراسة التقييمات الهندسية للحصول على معلومات كافية لتفاصيل قياس الأعماق لوضع النماذج لتقييم مشاكل ترسيب الطمي. وبين القطان ان مدة المشروع تنقسم لمرحلتين لاولى تستمر لسبعة اشهر لتقييم الاثر البيئي بميزانية قدرها 20 الف دينار كويتي في حين تستمر المرحلة الثانية الخاصرة بلإجراء الاعمال الهندسية لعشرة اشهر بميزانية قدرها 30 الف دينار كويتي لتصبح المدة الزمنية الكلية لإتمام الدراسة حوالي 17 شهرا بميزانية كلية قدرها 50 الف دينار كويتي.

من جانبه رحب الدكتور المطيري بالاتفاقية التي تعد الاولى بين الجهتين مبينا ان دراسة التقييم ستنجز من خلال برنامج إدارة المناطق الساحلية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد وهو أحد المراكز المطورة وفقا لخطط المعهد الجديدة. واوضح أن وزارة المواصلات يتوافر لديها معلومات كافية تخدم هذه الدراسة بما فيها المعلومات المتعلقة بقياس الأعماق التي تلعب دورا مهما في تقييم مشاكل ترسب التربة داخل الميناء مشيدا باهتمام وزارة المواصلات الى الاستناد على نتائج الأبحاث العلمية في أنشطتها التنموية والتطويرية.

واشار الى دور المعهد في السنوات الأخيرة في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات البحثية لصالح مؤسسات الدولة مضيفا ان مجلس الوزراء يبدي اهتماما بالرأي الفني والعلمي للمعهد في عدد من القضايا ذات الارتباط بالعملية التنموية وبمعالجة المشكلات الطارئة.

أضف تعليقك

تعليقات  0