مجلس الامة يوافق على اصدار قرار بتعديل اختصاصات لجنة "متابعة قضايا الاموال العامة"

وافق مجلس الامة بناء على طلب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وموافقة رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي على ان تصدر الحكومة قرارا خلال أسبوعين بتعديل اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضايا الاموال العامة.

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تفويض المجلس بإتخاذ مايراه مناسبا تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.

وجاءت موافقتا مجلس الامة أثناء مناقشة مجلس الامة لبند كشف الاوراق والرسائل الواردة في جلسة اليوم وتتعلق الرسالة الاولى بطلب من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة اعداد آلية عمل جديدة واعادة تقرير متابعة قضايا الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء حتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي بشأن حماية الاموال العامة وحفظها من الهدر وفقا الدستور والقانون.

أما الرسالة الثانية فتتعلق بطلب من رئيس لجنة الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها اتخاذ المجلس مايراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالأموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.

من جانبه قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن ملف (الداو) ومايتبعه من دفع غرامات من المال العام لم يغلق مشيرا الى "قيام مؤسسة البترول الكويتية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة والمصلحة تقنضي ان نسترشد برأيها القانوني".

وأكد العمير في كلمة له ردا على ملاحظات النواب اثناء مناقشة بند الرسائل الواردة أنه "اذا ماثبت وجود متورطين في هدر المال العام فيما يتعلق بملف الداو فسنحيلهم الى النيابة العامة استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع".

وذكر أن (الداو) "ملف كبير" ويحتوي على 1400 ورقة ومستند وتدرسه حاليا ادارة الفتوى والتشريع مؤكدا ان مؤسسة البترول الكويتية ستتخذ الاجراء اللازم تجاه هذا الملف بناء على تعليميات ادارة الفتوى والتشريع.

وبين أن الحكومة أحالت تقرير المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين بصفته رئيس لجنة التحقيق الحكومية في ملف (الداو) الى مجلس الامة وكذلك الى ديوان المحاسبة مؤكدا استعداد الحكومة التعاون مع مجلس الامة بشأن ملف (الداو) وأن الحكومة لن تتوانى في إحالة المقصر الى النيابة العامة.

وردا على ما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بشأن" وجود تقصير من قبل النيابة العامة في التعامل مع بلاغه الذي قدمه للنيابة العامة والخاص بقضية (الداو) قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إن النيابة العامة "خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا يجوز الهمز واللمز لاي جزء من الجسم القضائي".

أضف تعليقك

تعليقات  0