البلدية تسحب تراخيص المقاولين المخالفين لشروط البناء والهدم وتحيلهم للنيابة

قررت بلدية الكويت سحب تراخيص المقاولين والمخالفين لشروط قانون البناء والهدم واحالتهم الى النيابة العامة على خلفية حوادث انهيارات ناتجة عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة في مواقع العمل.

وقال المدير العام للبلدية بالانابة المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع عدد من قيادات ومدراء افرع البلدية بشأن وضع اشتراطات وضوابط هدم المباني اليوم ان البلدية منحت ايضا لجنة مزاولة المهنة صلاحية احالة المقاول أو المكتب الهندسي الى الادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه لتلافي حالات الانهيار في مواقع البناء والهدم.

واضاف ان اللجنة اوصت بالابلاغ عن حالات الانهيارات أو وجود عيوب في البناء على الفور من قبل مدراء الأفرع في المحافظات الى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة اشتراطات الهدم وأسباب الانهيارات برئاسة مدير فرع بلدية محافظة الجهراء المهندس بدر المخيزيم.

واوضح ان التوصيات تضمنت ايضا ضرورة التنسيق بين لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وافرع البلدية بالمحافظات حول محضر المخالفة الى جانب تكليف اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة وضع ألية وضوابط الهدم وتقديم التوصيات بشأنها الى اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق.

وشدد المنفوحي على ضرورة اخطار ادارة العلاقات العامة بالبلدية بالقرارات والاجراءات الصادرة عن لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وتزويدها بأحصائية دورية تشمل الشكاوى المتعلقة بالبناء والهدم لنشرها في وسائل الاعلام.

وأكد حرص البلدية على تطبيق القانون من خلال الزام المكاتب الهندسية والمقاولين بأنظمة السلامة ومراعاة الاشتراطات المتبعة في حال هدم المباني وتشديد العقوبة على المخالفين بهدف المحافظة على سلامة العمال.

واشار الى أهمية قيام مدراء الأفرع بالإبلاغ عن أي حالة تتعلق الهدم الى لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين من أجل متابعة تنفيذ الاشتراطات بتلك المواقع.

وذكر ان الجهاز الرقابي يتابع عن كثب دراسة أسباب حالات الانهيارات الأخيرة حتى لا تتكرر مستقبلا واحالة المخالفين الى الجهات القانونية لافتا الى ان هذه الحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وفق الاحصائيات الواردة من الادارات المعنية.

وبين أن المسؤولية تقع على عاتق كل مسؤول في هذا المجال مؤكدا أهمية تطبيق شروط السلامة وتحديد ألية الهدم وتفعيل عمل لجنة مزاولة المهنة.

أضف تعليقك

تعليقات  0