في انتصارللأطباء الكويت ... اشهارنقابة الأطباء " بحكم قضائي "

قضت الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الكلية اليوم الأثنين برئاسة المستشار أحمد الديهان بإلغاء قرار وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالامتناع عن إشهار نقابة الأطباء وما يرتب على ذلك من آثار بالدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة النقابة د.حسين الخباز ضد كل من وزيرة الشئون ومدير هيئة القوى العاملة اللذين مثلهما محامي إدارة الفتوى والتشريع، وانضم إليهما - خلال سير الدعوى - رئيس الجمعية الطبية د.محمد المطيري الذي مثله المحاميين مشاري العصيمي وعياد العدواني؛ مطالبا برفض إشهار نقابة الأطباء برئاسة الخباز.

وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز نبارك للأطباء هذا الإشهار الجديد الذي جاء بعد إلغاء إشهار النقابة الأولى بحكم من محكمة التمييز العام الماضي، مشيرا بأن هذا الحكم القضائي جاء ليؤكد صحة إجراءات تأسيس النقابة الجديدة وقانونية إشهارها، مبينا أن وزيرة الشئون هند الصبيح وقفت ضد إشهار نقابة الأطباء بل ووجهت هيئة القوى العاملة لإصدار تصريحات صحفية تضرب فيها النقابة وتنفي قانونية إشهارها لتصب تلك التصريحات في صالح وزير الصحة د.علي العبيدي والجمعية الطبية، لافتا أن ذلك جاء خدمة لمصالح "تيارهم السياسي" دون اعتبار للمصلحة العامة التي ستعود على الجسم الطبي ومتلقي الخدمة الصحية من إشهار نقابة الأطباء.

واستطرد الخباز قائلا: وبالرغم من كل محاولات الصبيح لإيقاف إشهار نقابة الأطباء إلا أن القضاء الكويتي كان له الكلمة العليا والقول الفصل بالانتصار للقانون ودرء مثل تلك التحالفات السياسية التي لا تمت للمصلحة العامة بصلة، واعدا جموع الأطباء باستكمال مسيرة الانجازات التي بدأتها النقابة منذ عام (2010) ومتابعة القوانين التي تقدمت بها لمجلس الأمة والتي كان من ضمنها قانون "حقوق الطفل" الذي أقر بمداولته الثانية الأسبوع الماضي، مؤكدا بسعي النقابة للعمل على تحقيق كل ما يصب في مصلحة المهنة والدفاع عن حقوق الجسم الطبي ومكتسباتهم الوظيفية التي ترجمتها النقابة فعليا بقانون "المسئولية الطبية" المقدم منها لمجلس الأمة والذي يتضمن حماية شاملة لحقوق الأطباء وعموم الجسم الطبي في مواجهة جهات عملهم بالقطاعين الحكومي والخاص.

ومن جانبه أكد محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين بأن هذا الحكم القضائي جاء لينتصر لمبدأ سيادة القانون، ذلك وأن حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الأولى التي تأسست وفق قانون العمل الملغي رقم (38/1964) قد استند في أسبابه على بعض المواد التي وردت بالقانون الملغي، وهو ما دفع بمؤسسي النقابة الجديدة بالاستناد على قانون العمل الجديد رقم (6/2010) الذي حرص فيه المشرع على حذف بعض النصوص التي استندت عليها محكمة التمييز في حكمها الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء،

مؤكدا أنه وبعد حذف تلك النصوص القانونية فقد انتفى سبب إلغاء النقابة الأولى وأصبح بالإمكان إشهار نقابة جديدة للأطباء وفقا لقانون العمل الجديد (6/2010)، وبما تكون معه جميع الإجراءات التي قام بها مؤسسو نقابة الأطباء المشهرة قد جاءت وفق صحيح القانون، وهو ما قضى به حكم المحكمة بإلزام وزارة الشئون بإشهار النقابة وفقا لأحكام المادة (102) من قانون العمل بالقطاع الأهلي.

أضف تعليقك

تعليقات  2


وطن النهار
الله يوفق الدكتور الخباز والأطباء الشباب في رحلتهم المضنية بدهاليز وزارة الصحة ومحاولة النهوض بالقطاع الصحي الذي أنهكه صراع قياديي الوزارة ، فالشباب هم أمل المستقبل في وقت فقدنا الأمل فيه !
بومساعد دشتي
كفو بوعلي الغالي هذا عشمنا فيك القوّة والثبات وصاحب مبدأ 🎩