مجلس الامة يوافق على رسالة واردة من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية


وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية متضمنة التوصيات التي انتهت اليها اللجنة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأس مالها.

وقال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح خلال رده على هذه الرسالة "إن من الاهداف الاساسية التي تشجع الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار على بيع الشركات هو دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وهو ما تضمنته الخطة الانمائية (2015-2016 /2019-2020) التي وافق عليها مجلس الامة أخيرا".

ولفت الوزير الصالح الى مناقشة مجلس الامة في شهر ديسمبر الماضي موضوع تردي أوضاع البورصة وسياسة الحكومة اتجاهها "والتوصيات الرائعة التي قدمها المجلس في تلك الجلسة بهذا الصدد والتي شرعنا في تنفيذ أغلب ما فيها".

وأشار في السياق ذاته الى التوصية الثالثة التي أقرها المجلس في تلك الجلسة عن "ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمار في السوق المحلي مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر تفعيلا للدور المؤسسي في تعديل القوانين المعنية بهذا الشأن".

وأضاف أن عملية بيع الاسهم جزء أساسي من عملية "اقتصاد شامل" مؤكدا أهمية جذب رؤوس أموال وتوطين رؤوس الاموال المسافرة التي تعد احدى أدوات توطين رؤوس الاموال وتحريك الدورة التمويلية لدى البنوك واستثمار اموال المدخرين. وأفاد بأن من الاهداف الاساسية لبيع الشركات أيضا رفع كفاءة الاقتصاد عن طريق منح القطاع الخاص حرية الادارة ومنحها دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وانعكاس هذا على أداء جميع الشركات المباعة.

وشدد الوزير الصالح على ضرورة "تطوير وتعميق أدوات السوق وأن تنحصر أهداف الحكومة ودورها في تحفيز الاقتصاد بينما يكون القطاع الخاص هو من يقود وتخفيف أعباء الادارة العامة عن الدولة".

وبين أن إجراء بيع أي شركة تعود الى الهيئة العامة للاستثمار "يتم من خلال عدة اجراءات أولها أن القرار يعود الى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة بعد عمل تقييم للشركة التي تنوي بيعها ويكلف بيتا استشاريا متخصصا ذا سمعة لتقييم الشركة وتقدير أصولها وان كانت أصولها عقارات فتكلف جهة متخصصة لتقييم العقارات بهذا الامر".

وذكر أن هناك آليات لبيع هذه الشركات ويكون ذلك حسب حجم الشركات "فإن كانت شركة ضخمة جدا فبالتالي تكون حصة كبيرة منها تطرح في مزاد وبقية أسهمها تطرح في الاكتتاب العام حتى يستفيد منها المواطنون وان كانت شركة صغيرة جدا ولا عائد للاكتتاب العام لها لقلة أسهمها فإنها تباع في المزاد العام".

وقال الوزير الصالح "إن الحد الادنى لسعر البيع يكون هو سعر التقييم الذي انتهى اليه البيت الاستشاري وتتم عملية المزاد مفيدا بأن أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر التقييم للمنافسة التي تشهدها المزادات". وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة الامس على تأجيل مناقشة هذه الرسالة الى جلسة اليوم لحضور وزير المالية ووزير التجار والصناعة بالوكالة أنس الصالح.


أضف تعليقك

تعليقات  0