التمييز تؤيد فصل رئيس نقابة الأطباء بسبب عدم اعتماد طبياته لمدة ٣ شهور و١٥ يوماً

أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي قرارات وزارة الصحة بفصل رئيس نقابة الاطباء الكويتيين د. حسين الخباز من وظيفته كطبيب، وذلك بعدما انتهت إلى عدم اعتمادها للشهادات المرضية التي قدمها طوال فترة غيابه عن الوظيفة والتي امتدت ثلاثة شهور و15 يوما وذلك لعدم اعتماد المجلس الطبي سوى 15 يوما من تلك المرضيات.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان العبرة بالشهادات المرضية للموظفين لتلك التي يتم اعتمادها من المجلس الطبي لوزارة الصحة وأن مجرد الحصول على مرضيات بحد ذاته لا يعد مبررا لانقطاع الموظف عن العمل لاكثر من 15 يوما متصلا أو 30 يوما متفرقا وأن العبرة باعتماد تلك المرضيات من المجلس الطبي.

وكانت وزارة الصحة قد قررت فصل الطبيب الخباز لأن الشهادات المرضية التي قدمها من مستشفى خاص رغم تصديقها كونها صادرة من مستشفى خاص بسبب اصابته بحادثة منعته عن العمل أكثر من ثلاثة شهور الا أن المجلس الطبي التابع لوزارة الصحة لم يعتمد الا 15 يوما منها، ولم يوافق على الشهور الثلاثة الأخرى وقررت الوزارة على الفور اتخاذ قرارا بفصله من وظيفته ما أدى الى طعنه على القرار فاعادته محكمة اول درجة الى وظيفته، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الا أن محكمة التمييز ألغت الاحكام وأيدت قرار وزارة الصحة بفصله من وظيفته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة (81) من نظام الخدمة المدنية نص على أنه «اذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة او 30 يوما غير متصلة في خلال 30 شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون».


وقالت المحكمة: «وحيث انه متى كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده قد انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثة شهور ونصف ثم تقدم بعدة اجازات مرضية صادرة من مستشفى خاص، احالتها جهة الادارة الى المجلس الطبي العام الذي اعتمد منها للمذكور راحة لمدة خمسة عشر يوما من 20/3/2011 حتى 2/4/2011 واعتبر باقي المدة التي تزيد عن ثلاثة شهور انقطاعا عن العمل بغير اذن، الامر الذي حدا بجهة الادارة الى اعمال نص المادة (81) من نظام الخدمة المدنية على حالته فأصدرت القرار الاداري رقم 414/ 2011 باعتبار المطعون ضده مستقيلا من العمل وهو تطبيق صحيح لاحكام القانون، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا بعيب مخالفة القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث الوجه الثاني للطعن، وحيث انه عن موضوع الاستئنافين الاصلي والفرعي فقد سلفت الاشارة الى ثبوت انقطاع المستأنف ضده عن عمله دون اذن المدة المحددة بنص المادة (81) نظام بالخدمة المدنية وبالتالي فإن قرار جهة الادارة باعتباره مستقيلا من العمل بحكم القانون يكون قد صدر صحيحا، ومتفقا مع أحكام نظام الخدمة المدنية».

أضف تعليقك

تعليقات  0