نقابة الإعلام تبحث مع الوكيل الجديد "بدل النوبة" و "البصمة"

أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام الدكتور ياسين عبدالله الفارسي ان مجلس إدارة النقابة التقى وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم لتهنئته بثقة القيادة السياسية بتعيينه وكيلا للوزارة، لافتا الى ان مجلس الإدارة تمنى له التوفيق في مهام عمله كما أكد استعداده للتعاون من أجل دعم الإعلام الكويتي والكوادر الوطنية العاملة في الوزارة.

وكشف الدكتور الفارسي في تصريح صحافي، أن وكيل الوزارة طارق المزرم أكد تفهمه لأهمية دور النقابه في دعم الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة والتي تعتبر أحد الأهداف المشتركة بين القيادة في الوزارة ومجلس إدارة النقابة، مؤكدا على ضرورة إشراك النقابة في اللجان ذات العلاقة في الموظف من أجل تقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين في الوزارة مما سيكون له أثر إيجابي على الإعلام الرسمي.

ولفت الدكتور الفارسي ان من الملفات المهمة التي تمت مناقشتها خلال اللقاء هو بدل النوبة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد المستحقين لهذا البدل حسب قرار الخدمة المدنية لصرفها لهم، مؤكدا ان هناك اتفاق على ضرورة صرف هذا البدل لمستحقيه فقط لأن هناك ميزانية محددة له وعدم الالتزام بضوابط الصرف سيحرم المستحقين لهذا البدل بسبب نفاذ الميزانية.

وأكد الدكتور الفارسي ان تحديد الإدارات المستحقة بعد دراسة طبيعة كل إدارة ومراقبة وقسم سينصف الجميع ويوجه هذا البدل لمستحقيه نظير طبيعة عملهم وحسب قرار الخدمة المدنية، لافتا الى ضرورة حسم هذا الملف بعد ان أخذ وقتا بسبب عدم تمكن بعض القطاعات من تحديد المستحق لهذا البدل.

وأشار الدكتور الفارسي أن من الملفات التي تم التطرق لها خلال اللقاء هو ملف البصمة الذي صدر تعميم من الوكيل مؤخرا بتطبيقه على كافة العاملين في قطاعات الوزارة حيث أكد مجلس الإدارة بأنه مع تطبيق لوائح ونظم الخدمة المدنية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مجلس الإدارة لديه بعض الملاحظات على هذا النظام الخاص بإثبات وحضور الموظفين حيث أن طبيعة عمل بعض الموظفين لا تتناسب مع هذا النظام لأنه يتطلب منهم أحياننا التواجد خارج الوزارة منذ الصباح الباكر ويتعذر عليه الحضور من أجل البصمة والعودة للقيام بعمله.

وأكد أن الوكيل المزرم كان متفهما لهذه الملاحظات وطلب من مجلس النقابة تقديم ملاحظاته لدراستها ومن ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنها على اعتبار أنه المسؤول عن استثناء اي جهة عمل عن هذا النظام في حال تبين انه لا يتناسب مع طبيعة عملهم.

وأضاف الدكتور الفارسي أن مجلس الإدارة سيتابع مع المسؤولين في وزارة الإعلام والجهات المعنية هذه الملفات من باب التعاون معهم في تحقيق المصلحة العامة للمؤسسة الإعلامية الرسمية ولتشجيع الكوادر الوطنية العاملة في هذه المؤسسة من خلال تحفيزهم وإزالة أي عوائق من أمامهم.
أضف تعليقك

تعليقات  0