مجلس الوزراء يوافق على "البديل الاستراتيجي" ويرفعه لسمو نائب الأمير


اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على توصية لجنة الشؤون القانونية رقم (7/2015)

في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المتعلقة بنظام أجور موظفي القطاع الحكومي (البديل الاستراتيجي) الذي يستهدف ربط طبيعة العمل والمهنة التي يمارسها الموظف مع ما يستحقه من أجور سعيا لمعالجة التباين غير المبرر في الأجور بين الوظائف المتماثلة وصولا إلى تحقيق العدالة بين العاملين ذي المهنة أو الوظيفة الواحدة والتحكم في ميزانية الدولة ومخصصات الاجور وبما يؤدي إلى ضمان الآداء الأمثل.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات التركيبة السكانية وآثارها على دولة الكويت.

واستمع المجلس في هذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح الصبيح وأعضاء اللجنة تم خلاله تحديد مظاهر الاختلالات في عناصر التركيبة السكانية في الكويت من حيث التباين الرقمي بين أعداد كل من الكويتيين والوافدين والتركيب العمري والنوعي وقوة العمل والتوزيع المهني بالإضافة إلى الاختلال في ميزان الجنسيات الوافدة والتوزيع النسبي لخدم المنازل مع بيان المهن والوظائف التي يشغلها الوافدون.

كما تناول العرض شرح السياسات السكانية والتوصيات المقترحة بهذا الشأن والتي من شأنها تصحيح هذه الاختلالات وإعادة التوازن لمصلحة المكون الوطني في التركيبة السكانية وكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته الثقافية.

وقد قرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشوؤن التعليمية والاجتماعية والصحية لاستكمال إعداد الآليات العملية اللازمة لتفعيل توصيات التقرير ومقترحاته. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي مشروع القرار العربي في شأن اليمن تحت الفصل السابع.

وثمن المجلس دور الكويت في وقوفها ودعمها الكامل لكافة المساعي القائمة من قبل مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية الدولية بما يحفظ لجميع شعوب المنطقة الاستقرار والأمان والسلام، وجدد المجلس التزام الكويت القوى بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعمها لكافة الجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته كما تناشد جميع الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار ودعم الشرعية الدولية.

أضف تعليقك

تعليقات  0