مجلس الامة يوافق على اقتراح بقانون "التأمينات" في مداولته الاولى


وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا أ) إلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتتعلق بمعالجة حالات المتقاعدين وذلك في مداولته الأولى.

ويهدف القانون بحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى معالجة حالات المتقاعدين الذين يعودون الى العمل بحكم قضائي نهائي بعد إحالتهم الى التقاعد دون رغبة منهم حيث يستحق العامل معاشا تقاعديا - بعد صدور قرار إحالته للتقاعد - عن فترة إحالته.

وبحسب القانون فإنه من وجهة نظر عمله فإن ذلك العامل لا يستحق راتبا - بعد عودته لعمله بحكم قضائي نهائي - عن تلك الفترة لأن الاجر مقابل العمل كما أنه يترتب على عودته مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسداد ما صرف له عن الفترة التي أعقبت قرار التقاعد وحتى عودته الى عمله مرة أخرى.

ويهدف التعديل على القانون إلى أن يحتفظ العامل بحقه في المعاشات التقاعدية المصروفة له على أن تتحمل جهة العمل سداد تلك المبالغ التي تسلمها من المؤسسة خلال تلك الفترة وأن يسري هذا القانون على جميع الحالات السابقة على تاريخ العمل به ممن أحيلوا الى التقاعد دون رغبة منهم وعادوا إلى العمل بحكم قضائي.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل ما صرفته المؤسسة من مبالغ للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم ويؤديها للمؤسة دفعة واحدة ويسري حكم هذه المادة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0