جمعية حقوق الإنسان تطالب بتفعيل مقتضيات المساءلة المجتمعية للمسؤولين


دعا المحامى محمد ذعار العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير فى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الى ضرورة العمل على توسيع المساءلة المجتمعية لتشمل كافة المؤسسات الأهلية والرسمية التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطن،

كون تعميم ظاهرة المساءلة المجتمعية ستشعر المسئول بأنه خاضع للرقابة والمتابعة حال وقع أي تقصير منه في تقديم الخدمة للمواطن، ومردود تعزيز هذه الظاهرة سيؤدي إلى النهوض بحقوق الإنسان عندما تتحسن قدرات الدولة على الوفاء بمسؤوليتها في توفير المنافع العامة الأساسية لحماية عدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم والصحة والغذاء.

وصرح العتيبي ان الجمعية سوف تشارك فى المؤتمر الإقليمي لشبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي والذي يعقد تحت شعار “المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي:

من النظرية إلى التطبيق” الذى تنظمه هيئة كير الدولية في مصر _السكرتارية التنفيذية لمشروع شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي الممول من البنك الدولي وذلك فى منتجع كراون بلازا فى البحر الميت – الأردن ويستمر لمدة يومين 26_27 ابريل 2015 بمشاركة ممثلي المنظمات المهتمة بمجال المساءلة الاجتماعية والحوكمة التشاركية من جميع الدول العربية سواء من أعضاء شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي أو غيرها من ذوي الخبرة في المساءلة الاجتماعية من المؤسسات الحكومية و الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والبحثية.

وأوضح العتيبي ممثل الجمعية فى المؤتمر ان القائمين عليه يهدفون الى رفع مستوى الوعي وتبادل المعرفة حول مفاهيم وتطبيقات المساءلة الاجتماعية بين المهتمين بالعالم العربي دون التقييد بعضويتهم في الشبكة وكذلك تسليط الضوء على أفضل الممارسات لأدوات المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي واستخلاص الدروس المستفادة من مختلف المشاريع المنفذة في هذا الصدد مع التركيز بشكل خاص على دور المساءلة الاجتماعية في تحسين الخدمات العامة.

كما أشار العتيبي الى انه سيتم عرض عدد من دراسات الحالة لممارسين مهتمين بالمساءلة الاجتماعية وتطبيقاتها في الوطن العربي استنادا إلى المحاور الأربعة الإستراتيجية لشبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي.

وأضاف العتيبي ان المؤتمر سيشمل سبع جلسات عمل حيث سيتم إلقاء الضوء على خبرات دولية في تطبيقات المساءلة الاجتماعية والتطرق الى جهود توفير بيئة داعمة للمساءلة الاجتماعية بالعالم العربي (نماذج مختارة من جهود دعم تطبيقات ومفهوم المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي) ، وكذلك سيقوم مقدمي دراسات الحالة بمناقشة الأوراق البحثية المقدمة حول المحاور الأساسية للمساءلة الاجتماعية: (حق الحصول علي المعلومات – شفافية الموازنات– تحسين الخدمات العامة).

أضف تعليقك

تعليقات  0