وزارة الشؤون تعيد النظر في قرار المعونة الاجتماعية للإرتقاء بخدمة الجمعيات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان لديها مجموعة خطط لتطوير القطاع التعاوني في البلاد منها اعادة النظر في القرار 35/2014 الخاص ببند المعونة الاجتماعية.

وقال وكيل الوزارة لقطاع التعاون حسن كاظم خلال رعايته لماراثون جمعية الروضة وحولي التعاونية ال15 "لدينا مجموعة من الخطط والبرامج التطويرية لهذا القطاع المهم سيتم رفعها قريبا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح" لافتا الى انها تهدف في الاساس الى خدمة الجمعيات.

واوضح كاظم ان تلك الخطوات جاءت بعد جمع المعلومات والمشاكل التي يعانيها القطاع التعاوني وابرزها قرار المعونة الاجتماعية.

وذكر انه طالب بعض الجمعيات بتزويده بملاحظاتهم الخاصة بالقرار مشيرا الى انه وفي مدة اسبوعين او ثلاثة سيتم الانتهاء من ذلك ومن الممكن ادخال بعض التعديلات على هذا القرار بما يعود بالفائدة على العمل التعاوني في ما يخص بند المعونة الاجتماعية ومجالات الصرف منه على الانشطة المختلفة.

أضف تعليقك

تعليقات  0