ابل: توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع في الربع الاول من 2016


قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان مشروع مدينة المطلاع السكني سيساهم بالقضاء على ما يسمى ب"الازمة الاسكانية" حيث يضم 30 الف وحدة سكنية على ان توزع 12 الف وحدة كدفعة اولى خلال عام 2015/2016 مؤكدا ان عقد تنفيذ البنية التحتية للمشروع سيوقع في الربع الاول من العام المقبل.

واوضح ابل في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية اليوم ان المرحلة الاولى لتوزيعات مشروع المطلاع ستكون في اغسطس 2015 وتضم 1500 وحدة سكنية على ان تستكمل شهريا بواقع 1500 وحدة حتى مارس 2016 بمجموع 12 الف وحدة سكنية.

واشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتحت باب التخصيص لمشروع المطلاع في 26 ابريل الماضي.

واكد ان المشروع يعتبر من اضخم المشاريع على مستوى المنطقة ويعتبر اول مشاريع الوزارة حسب برنامج عمل الحكومة على ان يتبعه مشروعا جنوب منطقة سعد العبدالله والخيران مشددا على سعي الحكومة ومجلس الامة لحل القضية "بواقعية".

واضاف ان هناك من يعتقد ان توزيع الوحدات على المخطط "امر غير حقيقي لكني أؤكد ان هذه التوزيعات ليست بشيء جديد حيث سبق للمؤسسة ان قامت بذلك وتم تسليم الوحدات".

واشار الى ان اغلب التوزيعات التي تمت خلال عام 2014/2015 تم طرح مناقصاتها حيث يعمل المقاولون الان في تلك المشاريع التي تخص توسعة الوفرة ومنطقة ابو حليفة مشيرا الى ان مناقصة مشروع غرب عبدالله المبارك طرحت بالفعل وسيتم توقيعها في يوليو القادم.

وحول نتائج توزيعات خطة الوزارة لعام 2014/2015 قال الوزير ابل ان الحكومة تعهدت بتوزيع 735ر12 وحدة سكنية وتم بالفعل توزيع 12 الفا و30 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي وخلال شهر ابريل اكملت المؤسسة توزيع باقي الوحدات بالكامل.

ولفت الى ان التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكافة وزارات الدولة قائم ومستمر لا سيما مع وزارة الكهرباء والماء.

واضاف ان مشروع المطلاع من المتوقع ان يستهلك ثلث طاقة الكهرباء في البلاد اي نحو خمسة الاف ميجاواط وعليه تم تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه حتى يساعد وزارة الكهرباء في انشاء محطات قوى كهربائية تتجاوز طاقتها 500 ميغاوات.

وبشأن اعلان مؤسسة الرعاية السكنية تسجيل طلبات "من باع بيته" في العاشر من مايو الجاري قال ابل انه وبحسب القانون يجب ان توفر تلك الوحدات خلال ثلاث سنوات وعليه تم فتح باب استقبال الطلبات لحصر اعداد الحالات ووضع الحل المناسب لها من خلال المشاريع القادمة للمؤسسة.

وحول التعامل مع حالات رفض التخصيص وتأجيله اوضح الوزير ابل ان "هناك تصورات في المستقبل لمعالجة اشتراطات الرعاية السكنية وهو امر مستقبلي سنبحث فيه على خط مواز آخر".

أضف تعليقك

تعليقات  0