الصالح يصدر قراراً يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال تأسيس الشركات


أصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، اليوم الإثنين، قرارا باستبدال المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بهدف استكمال مسار تلبية متطلبات تحسين بيئة الأعمال.

وقال الصالح في بيان إنه تحقيقا لمتطلبات تحسين بيئة الأعمال الكويتية أصدر قرارا وزاريا يحمل الرقم 234 لسنة 2015 يحدد الحد الأدنى لرؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركات ويقلص ويخفض من متطلبات الدورة المستندية.

وأضاف الصالح ان اصدار هذا القرار يأتي ترجمة للتوجيه الحكومي بتحسين بيئة الأعمال حيث تضمن القرار تخفيضا للحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات المساهمة العامة الى 25 ألف دينار والشركات المساهمة المقفلة إلى 10 آلاف،

وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية إلى ألف دينار.

وأكد أن هذا القرار يأتي نتيجة مباشرة للحوار المفتوح الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة والإدارات والجهات التابعة لها مع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يرتبط عملهم واهتمامهم بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت الذي يصدر ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي.

وأضاف أنه كان لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة دور محوري في اطلاق الحوار والنقاش حول العقبات التي تعيق سهولة الأعمال والتباحث في كيفية تذليلها لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمتعاملين مع الجهات الحكومية. وتعليقا على هذا القرار،

أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بتحسين بيئة الأعمال في الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح في بيان، أن هذا القرار خطوة ايجابية مهمة وضرورية لتحسين بيئة الأعمال على نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية.

واشار الشيخ مشعل الى ان هذه الخطوة تجسد أهمية التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة كونها أكثر الوزارات المعنية بذلك. من ناحيته، أعرب وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي في بيان، عن سعادته بإصدار هذا القرار مؤكدا إصرار الوزارة على السير قدما في تحسين بيئة الأعمال. وأوضح الشمالي ان الوزارة تسعى ليس فقط الى إصدار مثل هذه القرارات وإنما الى تبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى توفير الوقت والجهد وعلى نحو يكفل تقدم ترتيب الكويت في مجال التنافسية.

أضف تعليقك

تعليقات  0