وكيل "الاستئناف" يؤكد أهمية تطوير وتبسيط الاجراءات باستخدام الوسائط الالكترونية

أكد وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي مساعد الضبيبي أهمية تطوير وتبسيط الاجراءات باستخدام الوسائط الالكترونية بعد صدور تشريعات عدة أدت إلى استخدام تلك الوسائط في إجراءات التنفيذ.

جاء ذلك في تصريح للضبيبي الذي يرأس ايضا لجنة تطوير وتبسيط الاجراءات باستخدام الوسائط الالكترونية بوزارة العدل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا الليلة الماضية في ختام جولة شملت زيارة سلطنة عمان وامارة دبي ترأس خلالها وفدا من الوزارة.

واستعرض الضبيبي جولته مع الوفد في دبي التي شملت زيارة لمحاكم الإمارة للوقوف على آلية العمل باستخدام الوسائط الالكترونية والذكية والاطلاع على تلك التجارب وتميزها بما يؤدي إلى دقة وسرعة إجراءات رفع الدعوى وحتى تنفيذ الحكم.

واشار الى انه اجتمع مع مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري ونائب مدير عام محاكم دبي عبدالقادر موسى محمد وقاضي التمييز رئيس محكمة الاستئناف المستشار عيسى محمد شريف ورئيس المحكمة الادارية التجارية ورئيس لجنة الخبراء والمحكمين القاضي محمد مبارك السبوسي.

ولفت الى انه التقى القنصل العام لدولة الكويت ذياب فرحان الرشيدي لبحث ما وصلت إليه محاكم دبي من تطور أدى إلى سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ أحكامها.

وعن زيارته لسلطنة عمان أوضح الضبيبي أنها جاءت بدعوة موجهة لمجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء في سلطنة عمان اسحاق بن أحمد البوسعيدي لحضور ندوة بعنوان (تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية بين الواقع والطموح).

واشار الى ان الندوة التي افتتحها البوسعيدي بحضور عدد من الوزراء في السلطنة ومشاركة وفود عربية وخليجية وجمهوريتي سنغافورة وماليزيا تناولت بشكل خاص الموضوعات المتعلقة بصعوبات التنفيذ بعد أن شرح المشاركون تجارب بلادهم وواقع العمل في إدارة التنفيذ وطموحهم بسرعة تنفيذ الأحكام.

ولفت الى ان وفد الكويت استعرض تجربته في تنفيذ الأحكام المدنية وما وصلت إليه تحقيقا للطموح المنشود لاسيما بعد صدور تشريعات عدة أدت إلى استخدام الوسائط الالكترونية في إجراءات التنفيذ ومن أهمها قانون المعاملات الالكترونية وقانون الأسرة وقانون الإعلان الالكتروني كما قدم ورقة عمل في هذا الاطار.

وبين أن الندوة انتهت بتوصيات تحقق الغاية من إقامتها من خلال تصورات الوفود بما يحقق الطموح في سرعة تنفيذ الأحكام. ولفت إلى أن الوفد قام بزيارة المدعي العام في مسقط حسين بن علي الهلالي واطلع على تجربة الادعاء العام باستخدام الوسائط الالكترونية في استقبال محاضر الضبط من النيابة وإرسالها إلى وكلاء النيابة آليا واستخدام الحاسب الآلي في طباعة محاضر التحقيق والتصرف في القضايا.

كما اطلع على أحدث المختبرات في النيابة العامة الخاصة بتفريغ الهواتف النقالة والحاسبات الشخصية التي تتضمن موضوعات محظورة أو محل تحقيق من الادعاء العام.

وأوضح كذلك المدعي العام استقلال السلطة القضائية في السلطنة منذ عام 2012 وكيف أن هذا الأمر دفع بتطوير العمل لديهم.

وأعرب الضبيبي عن شكره لكل من سلطنة عمان ممثلة بنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء في السلطنة والأمين العام لمجلس الشؤون الادارية في القضاء الشيخ خليفة الحضرمي ورئيس الادارة العامة للتنفيذ الشيخ مازن بن سعود المعشري وامارة دبي ممثلة بمدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري على جهدهم تجاه الوفد الكويتي وعلى ما بذلوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

أضف تعليقك

تعليقات  0