تقرير عقاري : 3.2 % تراجع أسعار السكن الخاص في الربع الأول

قال تقرير عقاري لبيت التمويل الكويتي إن سوق العقار المحلي لا يزال يتمتع بسيولة عالية مقترباً من حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من عام 2015، على الرغم من انخفاض قيمة التداولات بنسبة %24 مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى،

موضحاً أن هذا الانخفاض جاء متفاوتاً لأنواع العقارات المختلفة في الربع الأول من العام الحالي، فقد انخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة %13، وعدد تداولاتها بنسبة %22، وبالرغم من ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل الى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع %11 عن الربع السابق، إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة %10.6،

وهو ما يعنى ان الطلب على العقارات السكنية شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الاراضى، بينما انخفضت الأسعار بنسب تراوحت بين %1.5 الى %3.8، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة %3.2، الا ان المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار.

ولفت تقرير «بيتك» إلى أن العقار السكني ما زال يستحوذ على نصف التداولات العقارية المحلية، مع استمرار ضعف القوى الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار بمعدلات تفوق معدلات نمو الدخول، وتفضيل الشراء من المزادات عن الشراء من التجار والمضاربين،

والاتجاه الصعودي في توزيع المساكن الخاصة تخفيفاً من قائمة الانتظار، إذ تمكنت الدولة من توزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال عام 2014، وهو رقم قياسي إذا ما قورن بالتوزيعات السابقة،

وهو ما قد يخفف من ارتفاع أسعار السكن الخاص، لاسيما في المناطق الخارجية.

أضف تعليقك

تعليقات  0