الداخلية والشؤون واتحاد الجمعيات تتفق على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية


كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري، عن موافقة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية، على إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد،

معربا عن اعتقاده بأن تعديل المقترح من إنشاء شركة مقفلة إلى شركة مساهمة، توزع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين، سيحقق غايات هذا التشريع على أكمل وجه، وقال لاري في تصريح صحافي أمس:

إن الهدف من إنشاء شركة للعمالة المنزلية يرمي لتطوير خدمة توفير العمالة، ووضع الأسعار بالحجم المناسب والمعقول، مع التأكيد على تأدية الشركات القائمة الآن بدورها في هذا الشأن. وذكر لاري أن هناك مقترحا لإعطاء الجمعيات التعاونية دورا في توفير هذه الخدمة، بحيث يتم فتح أفرع لشركة العمالة المنزلية المزمع إنشاؤها في الجمعيات التعاونية،

لافتا إلى أن المقترح المنظور الآن أمام اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية هو مقترح بإنشاء شركة مقفلة، ولا يوجد ما يمنع من تحويلها لشركة مساهمة. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار لم يكن لديها مانع من الدخول بحصة 10 بالمئة من رأسمال الشركة، وهي تمثل حصة الحكومة،

وبالإمكان توزيع حصص لشركات استقدام العمالة الموجودة حاليا، بالإضافة لحصص تطرح للاكتتاب العام وأخرى للجمعيات التعاونية، مبينا أنه لو تم إقرار القانون بهذه الطريقة تتحقق غايات المقترح على أكمل وجه.

أضف تعليقك

تعليقات  0