الوزير الصالح يطالب بإصلاح سلم الرواتب لتحقيق العدالة والشفافية


اكد وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح اليوم ضرورة اصلاح سلم الرواتب لتوفير نظام مستدام يحقق العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء.

وقال الوزير الصالح في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية البرلمانية في مجلس الأمة ان الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها أو تخفيض الراتب الأساسي منها مشيرا الى أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيرفع رواتب أكثر من 50 بالمئة من الموظفين للوصول الى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة.

واضاف الوزير الصالح أن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة.

واوضح أن مكافأة الاداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة وسيحصلون على مكافآت أفضل وتتم ترقيتهم بشكل أسرع مما يحسن من أخلاقيات العمل وجودة اداء العاملين في القطاع العام.

وبين أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيحقق العادلة للعاملين في القطاع العام اذ سيتم توحيد المهام والمسؤوليات استنادا لأفضل الممارسات الدولية وهو ما من شأنه خفض الضغوطات من الأفراد لتوظيفهم في بعض جهات ومؤسسات القطاع العام.

وذكر الصالح ان الوضع الحالي للرواتب يؤدي الى الشعور بالإحباط من بعض الموظفين لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها.

وكشف عن وجود أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65 بالمئة من اجمالي الراتب ما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلة ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمرا في غاية الصعوبة.

وقال ان هناك أيضا 30 كادرا خاصا تؤدي الى فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة وتؤثر في كافة الوظائف مما يؤدي الى مواجهة الضغوطات من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل.

وأشار الى ان الشروع في عملية إصلاح سلم الرواتب أصبح الآن بالغ الأهمية وقد تم تصميم نظام جديد لحل هذه القضية من خلال إنشاء سلم الرواتب لكل مهنة عبر كافة الجهات الحكومية وتوحيد وتقليل أنواع البدلات ونمو الرواتب بشكل تلقائي لتعكس تكاليف المعيشة.

واضاف الوزير ان ذلك يتم من خلال حساب متوسط عامل التضخم للسنوات الثلاث السابقة وتطبيق آليات مستقلة لمراجعة الرواتب لكل مهنة وذلك لإجراء مراجعات لهذه الرواتب وتقديم التوصيات بشأن تعديلها كل ثلاث سنوات وتطبيق نظام واضح للترقيات وربط المكافآت السنوية بمستوى الأداء اضافة الى تطوير نظام تقييم وادارة الأداء بشكل موضوعي وغير متأثر بالمزاج الشخصي.

وبين أن التغييرات المقترحة تشمل الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وليس المقصود بهذه التغييرات التأثير بشكل مباشر على موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين أو أي فئة أخرى من العاملين في سوق العمل.

أضف تعليقك

تعليقات  0