نقابة البترول: تخبط اداري حاد وشعور الموظفين بالغبن والظلم ولجوئهم إلى المحاكم

أكد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية جاسم العلي أن العاملين في مؤسسة البترول يشعرون بقلق حقيقي ويعانون بصفة يومية من فشل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في أغلب القرارات الصادرة من إدارة شؤون المؤسسة خلال الفترة الماضية وذلك بانتقاص حقوقهم والتهديد بإلغاء مكتسباتهم المقرة بموجب المطالبات النقابية.

و أفاد بان من أهم أسباب تخبط مجلس ادارة المؤسسة الحالي هو القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني بدمج وإلغاء الدوائر في المؤسسة والتي أثبتت بمرور الوقت انها تغييرات غير مهنية وسلبية لم تخدم القطاع النفطي ولم ترفع من مستويات الاداء ولم تخلق فريقا واحدا متجانسا كما تم تبريره بشكل سابق وتبع ذلك قرارات إدارية من إلغاء ودمج لإدارات عدة وإلغاء مناصب واستحداث مناصب أخرىالامر الذي ترتب عليه تخبط اداري حاد وشعور الموظفين بالغبن والظلم ولجوئهم إلى المحاكم ورفع قضايا ضد المؤسسة والتي خسرتها جميعها لصالح الموظفين والتي بدورها ستكبد المؤسسة أموال طائلة في دفع تعويضات للمتضررين.

وقال العلي: كان من الواجب الوظيفي والاخلاقي التراجع بعد صدور هذه الاحكام القضائية والتسوية مع المتضررين، الا أن الرئيس التنفيذي لا يزال يصر على استمرار قرارات الدمج المدمرة للقطاع .

وتابع:لا عجب أن نذكر في السياق ذاته أن أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الحالي قد كسب قضية تعويض ضد المؤسسة، وقد رفعها قبل تعيينه عضواً في مجلس الإدارة واستنكر العلي المخالفات الإدارية بالمؤسسة ، وخص بالذكر الهيكل التنظيمي وعدم اعتماده من مجلس الخدمة المدنية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 لافتا الى تصرفات القياديين في الشؤون الإدارية وقراراتها السلبية وغير المدروسة من خلال ممارسة الإرهاب الإداري بالتلويح إلى التحقيق وفتح ملفات الحضور والانصراف للموظفين بأثر رجعي في عقلية تعكس مدى خواء المنطق واستغلال مشبوه للسلطة .!

وأشاد بمدى تحمل وصبر موظفي المؤسسة من القرارات الصادمة الشخصانية والمخيبة للآمال من قبل مجلس الإدارة على أمل أن تتحسن الأحوال بالقريب العاجل في ظل وجود الدكتور علي العمير على هرم القطاع النفطي لإعادته إلى سابق عهده.

ووجه العلي رسالة الى الرئيس التنفيذي للمؤسسة: أننا اليوم نمارس حقنا الشرعي في الدفاع عن حقوق العاملين والوقوف بصلابة امام كل من يحاول النيل من مكتسباتهم المشروعة ودورنا في هذا مكفول ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وقال العلي :لن نقبل لأي قيادي في المؤسسة مهما كانت درجته الوظيفية أن يمارس الارهاب الاداري على أي موظف أو نقابي ، مؤكداأن محاولات البعض البائسة لترهيبنا و الحد من صلاحياتنا من خلال التلويح بالتحقيق الاداري وغيرها من التصرفات الشخصانية ،مرفوضه ولن تثنينا بل تزيدنا ايمانا بالقسم والعهد الذي اخذناه على عاتقنا منذ تكليفنا بهذا الواجب.

أضف تعليقك

تعليقات  0