الاستئناف: طلاق مواطنة من زوجها وإلزامها برد المهر لشربها الخمور


قضت محكمة الإستئناف دائرة الأحوال الشخصية بالتفريق بين زوج وزوجته «مواطنان» بطلقة بائنة للضرر مع سقوط كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد كامل المهر.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من دفاع الزوج والذي طالب في ختام دعواه بتطليق موكله من المدعى عليها «الزوجة» طلقة بائنة للضرر مع سقوط كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد المهر.

وفيما قضت محكمة أول درجة بالتفريق بين المدعي وزوجته طلقة أولى بائنة للضرر بلا عوض، طعن الدفاع بالحكم وصمم على طلباته مدعماً مذكرته بحافظة مستندات تضمنت صورا لزوجة موكله تحتسي الخمر في أحضان أشخاص آخرين، وطلب إحالتها إلى التحقيق ليثبت موكله بكافة طرق الإثبات سوء سلوك زوجة موكله وما لحق به من ضرر جراء هذا السلوك المشين، مبينا أن القانون أجاز رد المهر إذا كانت الاساءة من الزوجة .

وفي جلسة لاحقة عينت محكمة الإستئناف حكماً مرجحاً أودع تقريره والذي إنتهى إلى أن الاساءة من الزوجة مقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر مع حرمان الزوجة من كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وردت الزوجة عبر محاميها أن الاساءة من قبل الزوج وليست منها مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالتفريق بينها وبين زوجها واحتفاظها بكافة حقوقها الشرعية جاحدة وناكرة الصور المقدمة من قبل الزوج .

وإنتهت محكمة الإستئناف إلى حكمها بالتفريق بين الزوج والزوجة دون عوض والقضاء بحرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد كامل المهر الثابت بعقد الزواج.

أضف تعليقك

تعليقات  0