النقيب: الكويت حريصة على أمن وسلامة المعلومات وحماية مستخدمي التكنولوجيا

أكدت نائب المدير العام لقطاع المشروعات الوطنية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ماجدة النقيب اهتمام الكويت بأمن وسلامة المعلومات وحرصها على توفير أفضل الوسائل لحماية مستخدمي التكنولوجيا باختلاف فئاتهم.

وقالت النقيب في ندوة (المخاطر والتحديات الامنية في مشروعات الحكومة الالكترونية) التي نظمتها شركة (اي.فاير) في مقر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اليوم أن أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يمثل عاملا اساسيا في نجاح الجهود المبذولة لتحقيق منظومة الحكومة الالكترونية.

واضافت ان الندوة تتناول عددا من الموضوعات ذات الأهمية في مجال أمن المعلومات وتعد فرصة للتعرف على أحدث التوجهات الحديثة والمستقبلية في مجال امن المعلومات وكيفية الاستفادة منها في رفع القدرات وأكتساب المهارات والخبرات من أجل استخدام افضل وآمن لتكنولوجيا المعلومات بين جميع فئات المجتمع.

واوضحت ان الجهاز المركزي يعمل على توفير البيئة التكنولوجية الأمنة لرفع كفاءة منظومة العمل الحكومي التكاملي بالدولة وتحسين الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى وطريقة أداء الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن ولجميع فئات المجتمع بطريقة سهله وميسره وآمنة.

ولفتت النقيب الى ان استضافة الجهاز المركزي لهذه الندوة يأتي في نطاق دوره ومسؤولياته في مجال تكنولوجيا المعلومات والتوعية العامة بها واستخداماتها وتأكيدا لاهمية أمن المعلومات ومايصاحبها من ظواهر سلبية تنطوي على مخاطر جسيمة تمس قطاعات المجتمع. وذكرت ان الندوة تهدف ايضا الى تعريف العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات على أهم وأحدث الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال في ظل التحديات الأمنية المتتنامية.

وبينت النقيب ان الجهاز المركزي انشأ مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسوب حرصا منه على أمن المعلومات وتأثيراته الإيجابية والسلبية على كافة المجالات بهدف تطوير القدرات الوطنية وتنسيق الجهود في مجال الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ (السيبرانية) وبناء القدرات على المستوى الدولي في التبادل والتحليل المشترك للمعلومات وتشجيع المؤسسات على بناء قدراتها في الاستجابة لتلك الحالات.

من جانبه قال نائب رئيس شركة (فاير.اي) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا راي كافيتي ان الانترنت يعتبر مدخلا سهلا واقتصاديا للوصول إلى المعلومات سواء بهدف الربح المادي أو الوصول إلى مصادر قوة معينة أو الحصول على امتيازات.

واضاف كافيتي ان الجهات الحكومية باتت هدفا أساسيا للقائمين على الجرائم الإلكترونية للحصول على معلومات حساسة مثل الخطط الأمنية والعسكرية وأنظمة البنية التحتية من اتصالات وكهرباء وماء والسياسات الوطنية وحتى البيانات الشخصية والمالية للأفراد مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تدرك هذه المخاطر وتعمل على مواجهتها.

وذكر أن العامل الأساسي للحد من المخاطر (السيبرانية) هي الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في هذا المجال.

أضف تعليقك

تعليقات  0