الثويني: هيئة اسواق المال تلقت 470 شكوى تفيد بوقوع (شبهة مخالفة)

كشف الاختصاصي في ادارة التحقيق بهيئة اسواق المال ابراهيم الثويني عن تلقي ادارة التحقيق في الهيئة تلقت 470 شكوى تفيد بوقوع (شبهة مخالفة) في ممارسات وتداولات حتى نهاية مارس الماضي احيل 131 منها الى نيابة أسواق المال في حين حفظت 83 منه لعدم ثبوتها.

وقال الثويني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم تحت عنوان (اجراءات التحقيق الرقابي) أن الادارة احالت 76 مخالفة لمجلس التأديب فيما ظلت 17 مخالفة قيد التحقيق حتى 31 مارس 2015.

وأضاف ان الهيئة تهدف إلى البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من أجل تحديد الواقعة وإثبات حقيقتها وبيان ما اذا كانت تشكل مخالفة تأديبية أو جنائية ومعرفة مرتكبها واقامة الدليل على اتهامه أو سلامة موقفه.

وذكر ان الهيئة وضعت اجراءات التحقيق الرقابي التي نص عليها القانون وكافة القواعد التي تضمن حق المحالين للتحقيق على أن تكون شبهة المخالفة (الجنائية او الرقابية) المحالة للتحقيق صدر بها قرار من السلطة المختصة بالإحالة وجمع الاستدلالات التي تثبت حدوث المخالفة ومواجهة المخالف بها في حال ثبوتها.

واوضح ان الادارة تقوم باستدعاء المخالف أو الشهود كتابيا وذلك بتسليمهم كتاب الاستدعاء متضمنا تاريخ قرار الاحالة للتحقيق والمادة التي تمت مخالفتها وبيان موجز بالأفعال المشكلة للمخالفة مع تحديد اليوم والساعة والتاريخ ومكان انعقاد جلسة التحقيق وحضور الشخص المكلف بالاستدعاء او من يمثله قانونا او وكيله.

واشار الى جواز اجراء الاستجواب بشكل مباشر او تقديم دفاع مكتوب وذلك ضمانا من الهيئة لجميع المكلفين بالحضور للتحقيق في التسهيل في إجراءات التحقيق وتسيير أعمال هؤلاء الأشخاص بشكل منتظم دون الإخلال في اجراءات التحقيق وتحليف الشاهد اليمين على ما نمى الى علمه من أدلة تثبت حدوث الواقعة.

ولفت الى انه بعد نهاية التحقيق يرفع تقرير الى الجهة المختصة لتقرير الحفظ حال عدم ثبوت المخالفة أو الإحالة للتأديب أو للنيابة في حال الاختصاص أو الاثنين معا في حال ثبوتها.

وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم (108/2014) وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

أضف تعليقك

تعليقات  0