الغانم يؤكد التزام مجلس الامة بالدستور روحا ونصا

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم التزام المجلس بالدستور روحا ونصا مشددا على أن "المجلس سيوقف أي ممارسات برلمانية غير سليمة.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة العادية اليوم والتي ادرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن سياسة المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الحالي هي مناقشة الاستجوابات الدستورية واستبعاد ما دون ذلك.

وأوضح أن من يحدد هذا الأمر هو النائب نفسه لافتا إلى استطاعة أي نائب الاستعانة بآراء الخبراء الدستوريين او اجتهاده الشخصي في هذا الصدد لكن النائب هو المسائل وفقا للدستور عن قراره وموقفه في المجلس.

وذكر انه عند انتقال المجلس خلال جلسة اليوم الى بند الاستجواب المقدم من النائب عبد الحميد دشتي الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية كان من حق الوزير ان يطلب الاجل نظرا لعدم انقضاء فترة ال14 يوما على الاستجواب الا انه اعلن رغبته في مناقشة الاستجواب.

وتابع ان الوزير المستجوب تقدم بطلب لشطب المحور الاول من الاستجواب لعدم دستوريته فاتخذت الاجراءات اللائحية السليمة وطرحت الموضوع للنقاش وتحدث مؤيدين اثنين من النواب للطلب ومثلهما معارضين وتم التصويت باغلبيةالاعضاء الحاضرين بشطب المحور الاول من الاستجواب.

واشار الى انه "اثناء النقاش كنت مع الاغلبية من النواب نؤكد اننا لن نسمح باي ممارسة برلمانية تنحرف عن اطارها الدستوري واللائحي الصحيح فلا يقبل اي نائب ان تكون الممارسات البرلمانية مدخلا لطرح فئوي او طائفي اولتمزيق المجتمع.

واوضح الغانم ان 12 نائبا تقدموا بطلب تحويل الجلسة الى سرية وفق المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس مبينا ان "مناقشة السرية من عدمها تكون اثناء سرية الجلسة.

وافاد بانه قبل مناقشة السرية ابلغني النائب المستجوب بانسحابه من الجلسة ومن ثم طبقنا المادة 141 من اللائحة مبينا ان هناك وجهة نظر بان يتم التصويت على سرية الجلسة من عدمها حتى في حال عدم وجود المستجوب.

واضاف انه على الرغم من ان المادة(141) من اللائحة واضحة وصريحة وتنص على التالي انه (اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها أحد الأعضاء) مبينا انه قام بالنداء على النائب المستجوب عبدالحميد دشتي ثلاث مرات لتاكيد عدم وجوده.

وقال الغانم انه طرح على المجلس التوجه الى المادة (141) من اللائحة مباشرة وكان قرار النواب بالموافقة لعدم وجود النائب المستجوب بالقاعة مشيرا إلى انه عرض الاستجواب على النواب وما اذا كان احدهم يرغب في تبينه وبناء عليه تم رفعه من جدول الاعمال ومن ثم عادت الجلسة الى العلنية.

وأوضح أنه عرض الاستجواب على هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس واجمع الخبراء الخمسة على عدم دستورية المحور الاول منه بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وقال إن هناك محورين من الاستجواب غير دستوريين ومنهم من قال إن جميع المحاور غير دستورية" مبينا ان الاجماع كان على عدم دستورية المحور الاول.

وردا على سؤال حول مدى جواز شطب المحاور غير الدستورية افاد الغانم باجماع الخبراء الدستوريين بجواز استبعاد المحاور غير الدستورية او اتخاذ اي قرار اخر باعتبار ان ذلك من سلطة مجلس الامة وهو من يقرر ذلك.

وذكر ان من يريد ان يناقش استجوابه فعليه ان يقدمه وفقا لاطار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس واذا خرج عن هذا فسيتم استبعاد أي أمر غير دستوري مشيرا إلى أن الحكم والمسؤول أمام المولى القدير والشعب الكويتي هم نواب الأمة.

من جهة اخرى قال الغانم إن المجلس انتهى اليوم من التصويت على خمس تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية منوها بالجهود الجبارة التي يبذلها نواب وموظفي اللجنة للانتهاء من تقارير الميزانيات.

وعما اذا كان سيتم تخصيص جلسات المجلس المقبلة لمشروعات القوانين بشأن الميزانيات والحسابات الختامية قال الغانم نحن على تواصل مستمر مع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي وما تنتهي منه اللجنة نناقشه فورا في الجلسة وبنفس الوقت نمضي بجدول الاعمال وفقا لما هو مخطط له.

واضاف اذا كان دور الانعقاد الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي في انجاز التشريعات فان دور الانعقاد الحالي فاق ما تحقق في الدور الماضي بفضل تعاون النواب وجهودهم.

أضف تعليقك

تعليقات  0