المجدلي: قرار مجلس الوزراء المتعلق بالعلاوات سيقضي على التعيين الوهمي

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوات الاجتماعية المختلفة لعاملين في الجهات غير الحكومية سيقضي بشكل نهائي على ظاهرة التعيينات غير الحقيقية في القطاع الخاص.

وقال المجدلي في مؤتمر صحافي مشترك اليوم مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة إن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى هيئة القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيؤدي إلى عدم صرف دعم العمالة إعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015.

وأضاف أن التعديل المشار إليه لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية حيث منحهم القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في العاشر من مايو الجاري لتوفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضح أن القرار سيقضي نهائياً على الظواهر السلبية للتعيينات غير الحقيقية حيث أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى هيئة القوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين فضلا عن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه.

وذكر أن عدم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة التي سبقت صدور القرار أدى إلى صرف مزايا مالية لموظفين كويتيين لم يتم تسجيلهم لدى هيئة القوى العاملة ما أدى إلى صعوبة تحديد مواقعهم ومن ثم إجراء التفتيش اللازم عليهم للتحقق من انتظامهم في العمل.

وقال المجدلي إنه تم الربط الآلي فعلياً بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه بهدف التسهيل على المراجعين وسهولة المتابعة وتقليص الدورة المستندية والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف حيث تم الربط بين البرنامج والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة.

وبين أن البرنامج هدف من خلال إعداده لمشروع القرار المشار إليه أعلاه إلى ضبط التوظيف الوهمي وما يترتب عليه من صرف مزايا مالية من الخزانة العامة للدولة والتأكد من الصرف للفئات المستحقة دون سواها.

ولفت إلى أن هذا القرار يساعد الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة على تفعيل واحتساب تقدير الاحتياج للعمالة الوطنية من ضمن احتياج المؤسسة أو الشركة لقوى العمل لديها سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة.

من جانبه، قال المدير العام بالإنابة للهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح إن هذا القرار لايخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية على أن يلتزموا بتوثيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد اقصاه ثلاثة أشهر.

وأضاف المطوطح أنه لن يتم قبول أوراق طالبي صرف دعم العمالة الوطنية لدى البرنامج إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كما ان الطلبات الجديدة لن يتم الصرف لها إلا من تاريخ التسجيل لدى الهيئة.

وذكر أن التسجيل والاستقبال سيتم في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة في إدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية خلال مواعيد العمل الرسمية اعتباراً الأحد المقبل وخلال الفترة المسائية في تلك الإدارة وإدارة عمل الفروانية في الصالة الرئيسية بالأندلس.

أضف تعليقك

تعليقات  0