النظام الأمني ومراقبة الهواتف في أمريكا .

تمكن المعارضون في مجلس الشيوخ الأمريكي إحباط محاولات متكررة لتمديد العمل بنظام مراقبة أمني يقوم بجمع المعلومات من الهواتف، وذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح السبت، بعد أسبوع من المناقشات، بحسب ما أكد زعيم الأغلبية في المجلس ماك كونيل، الذي قال بأن المجلس سيجتمع الأحد لإيجاد وسيلة لمنع انتهاء صلاحية البرنامج.

ويلقي هذا الإجراء المزيد من الشكوك حول قدرة الكونغرس على إبقاء البرنامج على قيد الحياة، وهو برنامج مصمم لاصطياد الإرهابيين، ولكنه يخشى من اختراقه للأنشطة الخاصة.

وعارض السناتور عن كنتاكي، راند بول المرشح للانتخابات الرئاسية، تكرار الطلب من قبل زعيم الأغلبية ميك كونيل بالتمديد للبرنامج لعدة أيام.

ويرى المعارضون لهذا البرنامج بأنه يوفر إمكانية لجمع معلومات من تسجيلات المكالمات الهاتفية لجميع الأشخاص.

وطلب ماك كونيل أول مرة من المجلس قرارا بالإجماع لتمديد العمل بالبرنامج، حتى 8 يونيو/ حزيران، وهو القرار الذي عارضه بول، وفي المرة الثانية طلب تمديده حتى 5 يونيو/ حزيران، وهو ما رفضه السناتور رون وايندن عضو مجلس الشيوخ عن أوريغون، والذي يتزعم حملة المعارضين الجمهوريين للقانون، أما الطب الثالث فكان للتمديد حتى 3 يونيو/ حزيران، ورفضه السناتور مارتن هينريك، عن ولاية نيومكسيكو، وأخيرا طلب ماك كونيل أن يمدد العمل بالرنامج حتى 2 يونيو/ حزيران، وهو تمديد ليوم واحد فقط بعد انتهاء التفويض بالعمل في هذا البرنامج المثير للجدل.

وفي نهاية الأمر تم الاتفاق على التمديد القصير الأمد للبرنامج حتى لا يصبح عمله مخالفا، وسط جلسة شهدت مشادات كلامية بين زعيم الأغلبية ماك كونيل، والشيوخ الثلاثة المعارضين للبرنامج، وبدا السخط واضحا عليه حيث نزع الميكروفون، وغادر الجلسة ليعود بعد دقائق ويعلن بأن المجلس سيعود للاجتماع يوم الأحد، على أمل أن تكون هناك فرصة للتمديد للبرنامج.

أضف تعليقك

تعليقات  0