هيئة الصناعة.. ضرورة تعديل بعض القوانين للتصدي لظاهرة الاغراق بالسوق الكويتي

أكدت الهيئة العامة للصناعة اليوم ضرورة تعديل بعض القوانين للتصدي لظاهرة الاغراق المنتشرة في السوق الكويتي والقضاء عليها من اجل حماية الاستثمارات الصناعية.

وقال المدير العام للهيئة بالانابة محمد فهاد العجمي في ندوة (الاغراق واقع أم مبالغة) التي نظمها اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ان هناك ظاهرة اغراق تغزو السوق المحلي والاسواق الخليجية مشددا على انها ظاهرة حقيقية وليست وهما.

واوضح العجمي ان الاغراق عبارة عن خفض القيمة الفعلية للسلع مبينا أن الاجتماع الاخير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي نص على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة اثر شكوى تقدمت بها البحرين لحماية منتجاتها الوطنية.

وذكر أن اغراق السوق الكويتي بالمنتجات المنافسة يعود لكونه سوقا مفتوحا مشيرا الى تمتع المنتج الوطني بجميع المزايا العالمية.

وبين أن الهيئة ستقوم باشراك اتحاد الصناعات الكويتية في اللجنة الخاصة بحملة المنتج الوطني والتي تهدف الى توعية المستهلك بأهمية شراء المنتجات الوطنية والعمل على التصدي لظاهرة الاغراق.

ومن جانبه اكد المدير العام لمكتب الامانة الفنية لمكافحة الاغراق السعودي ريحان فايز خطورة تزايد ظاهرة الاغراق الضارة في التجارة الدولية واثرها على الصناعات الخليجية.

واشار الى ان تزايد تلك الظاهرة في الخليج سيؤدي الى انهيار الصناعات الوطنية واحتكار أسواق دول المجلس اضافة الى عدم القدرة على الحفاظ على الطاقات الانتاجية وضعف حركة الصادرات عند التعرض لإجراءات حمائية.

وأكد فايز ضرورة إنشاء مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون بهدف حماية الصناعة الخليجية من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية والدفاع عنها.

وذكر أن دول المجلس تبذل جهودا حثيثة لمواجهة الظاهرة واهمها إصدار القانون الخليجي كبديل عن نظام الحماية القديم الذي يوفر الحماية للصناعة من تلك الممارسات التي من الممكن أن تضر أو تهدد أو تعيق إقامة صناعات بدول المجلس.

واضاف ان الهدف من القانون الموحد لمكافحة الاغراق هو المحافظة على المكتسبات الاقتصادية وحماية اسواق دول الخليج وصناعاتها من الممارسات السلبية اقتصاديا كالاغراق والدعم وتكثيف الواردات.

واشار الى انجازات المكتب في مجال متابعة القضايا حيث تم رصد أكثر من مئة قضية ضد صادرات دول المجلس و64 قضية إغراق اضافة الى تدخل المكتب في 25 قضية ما ادى إلى توقيف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية على صادرات بعض دول المجلس المعنية.

ومن جهته أكد مدير جمارك الموانئ الجنوبية في الادارة العامة للجمارك وليد السابج استعداد الادارة الكامل لأخذ جميع السياسات التي توفر الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية اضافة الى استعدادها للتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.

بدوره اكد عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد المضف أهمية تكاتف الجهات الحكومية ذات العلاقة بظاهرة الاغراق للتصدي لها مع توفير السياسات الحمائية للمنتج الوطني مما يساهم في النهوض والارتقاء به.

أضف تعليقك

تعليقات  0