نقابة البترول تناشد العمير القضاء على البيئة الفاسدة في قطاع النفط..

دعا رئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية جاسم جمعان العلي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمه الدكتور علي العمير إلى ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية وفق ما تنص عليه المادة 58 من الدستور لأخراج إدارة المؤسسة من عباءة الوزير السابق الذي رحل غير مأسوفٍ عليه بعدما تردت الأوضاع في المؤسسة إلى الأسوأ وترك وراءه إرثاً من الصراعات والفوضى التي عمد إليها البعض من أجل خلق بيئة عمل فاسدة عبر أطراف ما كان لهم أن يتصدروا اتخاذ القرار في مؤسسة البترول الكويتية لولا القرارات التي اتخذها الوزير السابق وهو يتهيأ بالخروج من الوزارة غير عابئ بمستقبل القطاع النفطي .

 فرحل وترك خلفه أكثر من قيادي بوجوه واسماء مختلفة مما يثير التساؤلات إن كان لا يزال هو صانع القرارات داخل المؤسسة اغتصاباً للسلطات الدستورية للوزير الحالي الدكتور علي العمير.

وطالب رئيس النقابة جاسم العلي مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بالعودة إلى حظيرة القانون والبعد عن الشخصانية والانفراد في القرار التنفيذي فلم يعد من المقبول ان يخرج مجلس ادارة المؤسسة عن نطاق سلطة وهيمنة وزير النفط ومجلس الوزراء بالمخالفة لنص المادة 52من الدستور.

وأشار العلي إلى أن المثير للاستغراب التسابق المحموم من قبل مجلس ادارة مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي لاتخاذ قرارات بإعادة دمج قطاعات وإنهاء خدمات القياديين الثلاثة الذين رفضت دعواهم من قبل محكمة التمييز خلال ساعات قليلة على النطق بالحكم رغم إن الخصومة القضائية في الدعوى ضد وزير النفط بصفته .

 وبالتالي هو المسؤول عن تنفيذ الحكم وليس الرئيس التنفيذي بما يخالف الاختصاص القانوني للمعني بتنفيذ الاحكام إلا إذا كان هناك من يعتقد خطأً أن الوزير السابق وهو خارج الوزارة هو المعني بتنفيذ كيفية تنفيذ الحكم استكمالا لخصومته مع القياديين الثلاثة.

وقال العلي : ما يشعر العاملون به في المؤسسة إن الرئيس التنفيذي يرفض تعليمات وزير النفط بإيقاف التعميم لعدم علمه واطلاعه على هذه الأحكام القضائية مما يعد مخالفة جسيمة حسب لائحة الجزاءات وبما قد يؤدي الى التنفيذ بصورة مخالفه للقانون في انحراف تشريعي واداري.

أضف تعليقك

تعليقات  0