(الموارد البشرية) تناقش تعديلات قانون نهاية الخدمة المدنية وتعيين القياديين

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية النيابية في اجتماعها اليوم مجموعة من القوانين أبرزها تعديلات قانون نهاية الخدمة المدنية والاقتراح بقانون في شأن تعيين القياديين والمرسوم بقانون بشأن المناصب القيادية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب الاجتماع انه تم الانتهاء من التوصية باقرار تعديلات قانون مكافأة نهاية الخدمة والذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة مشيرا الى ان التعديلات تضمنت استثناء الموظفين الذين بلغوا سن ال65 من شرط ال24 شهرا للاستفادة من المكافأة بالكامل.

واضاف عبدالله انه تم كذلك التوصية باستثناء الموظفين من ذوي الاعاقة الشديدة من شرط العامين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالكامل لافتا الى ان القانون بشكله الجديد سيطبق بأثر رجعي لهذه الشرائح المستثناة.

وحول مناقشة مرسوم مناصب القياديين والاقتراحات النيابية لتعديله اوضح عبدالله ان الحكومة أطلعت اللجنة على المذكرة القانونية المتضمنة الرأي القانوني الذي افاد بأن القوانين المعمول بها كافية وتؤدي الغرض ولا حاجة لاقرار الاقتراحات النيابية لتعديل قانون تعيين القياديين.

وشدد على ان اعضاء اللجنة "مصرون على وضع ضوابط محددة لآلية اختيار القياديين ومنها قيام لجنة ديوان الخدمة المدنية المختصة بترشيح خمسة اسماء يرشح الوزير ثلاثة من بينها لعرضها على مجلس الوزراء ليختار أحد هذه الأسماء.

وبين عبدالله ان اللجنة ستدعو الوزير المختص لمناقشته حول الاقتراح النيابي المتعلق باختيار القياديين مؤكدا ان هناك اختلافا مع الجانب الحكومي بشأنه ولا تريد الاستعجال برفع تقريرها بهذا الشأن حتى الوصول الى صيغة توافقية مع الحكومة.

وذكر ان اللجنة ناقشت كذلك مشروع البديل الاستراتيجي "الذي لا يزال يحتاج لمزيد من الدراسة" مشيرا الى ان اللجنة حريصة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم وعلى رأسها عدم المساس بالحقوق الحالية للموظفين.

واشار الى وجود اقتراح نيابي مدرج على جدول أعمال اللجنة حول التقاعد المبكر سيتم مناقشته في اجتماع مقبل.

أضف تعليقك

تعليقات  0