اللجنة العليا للتخطيط بالبلدية تشكل لجنة للرقابة على شركات النظافة

قررت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية تشديد الرقابة على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وتشكيل لجنة لوضع الية موحدة لرصد المخالفات في حال حدوثها وانزال عقوبات وغرامات بحق الشركات المخالفة للعقود.

وقال مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المهندس أحمد الصبيح في تصريح صحفي اليوم ان البلدية وفي إطار تفعيل دورها الرقابي قررت تشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع (المالية والإدارية) وأفرع البلدية بالمحافظات ومكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية مدتها شهر واحد كحد أقصى لوضع آلية موحدة تكفل إحكام الرقابة على شركات النظافة العامة بالبلدية.

واضاف الصبيح ان مهمة اللجنة ايضا تحديد الية العقوبات والغرامات اللازمة في حال مخالفة بنود العقد كي لا يفلت مقصر من عقاب أو مهمل من جزاء اضافة إلى إعداد تقرير نهائي بما سيسفر عنه عمل اللجنة وبيان العقوبات الموقعة على تلك الشركات منذ بداية مباشرة عملها حتي تاريخه.

من جهة اخرى قال الصبيح أن اللجنة قررت تكليف قطاع التطوير والتدريب بالبلدية الاجتماع مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية للتحاور في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء نقل مفتشي الأغذية من البلدية إليها والاتفاق على الصيغة المثلى التي سيتم بها هذا النقل بما لا يتعارض مع قانون الهيئة العامة للغذاء.

وذكر ان اللجنة احالت موضوع التخلص من الإطارات التالفة والمستعملة والموجودة في موقع (إرحيه) إلي قطاع المالية والإدارية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التخلص من تلك الإطارات وفق القوانين واللوائح المنظمه للعمل.

واضاف ان اللجنة احالت ايضا موضوع العوائق التي تواجه عمل بعض المكاتب الهندسية مع بعض الإدارات المعنية بالبلدية الى القطاعات والإدارات المختلفة لتدارسه والإفادة بشأنه تمهيدا لإصدار التوصية اللازمة التي من شأنها تسهيل عمل المكاتب.

وبين الصبيح ان اللجنة وافقت من حيث المبدأ علي حظر عمل الموظفين غير الكويتيين الذين يرتبطون بصلة قرابة حتي الدرجة الثانية مع أحد موظفي البلدية في قطاع واحد وذلك "درء للشبهات ومنعا للواسطة أو المجاملة ووصولا إلي مايحقق مصلحة العمل ويضمن حسن إنتظامه.

واوضح ان اللجنة ارتأت أرجاء إصدارالتوصية اللازمة لإصدار تعميم إداري يقضي بذلك إلي حين التأكد من تناغم المقترح مع قانون الخدمة المدنية. وذكر أن اللجنة تدارست بعض الموضوعات الأخري وإتخذت في شأنها التوصيات المناسبة.

يذكر أن اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالبلدية يترأسها مدير عام البلدية وتضم مساعدي المدير العام ورؤساء القطاعات بالإضافة إلي مدير مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية والأمين العام للمجلس البلدي.

أضف تعليقك

تعليقات  0