مجلس القضاء يدعو القضاة ووكلاء النيابة الكف عن "التواصل الاجتماعي" والسياسة


أصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار فيصل المرشد، تعميما للقضاة وأعضاء النيابة العامة جاء كالتالي: "لما كان أساس ثقة المواطنين بعدل قضائهم يقوم على تجرد رجاله ونزاهتهم وحيدتهم، ولما تلاحظ من مشاركة بعض رجال القضاء بإبداء الآراء العامة السياسية منها والاجتماعية،

بعيدا عن مهنية القضاء ودوره كحصن للحريات وملاذ لكل ذي حق، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نحو بات يؤثر في تجرد القاضي وحيدته،

ويوقعه حتما في حرج أو مانع يعيق الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه واستنادا للمادة (27) من قانون تنظيم القضاء التي تحظر على رجال القضاء إبداء الآراء السياسية والمادة (25) من ذات القانون التي تجيز لمجلس القضاء منع رجل القضاء من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها،

فإن المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على قراره السابق بالحظر على كافة رجال القضاء والنيابة العامة تقديم أي برامج في وسائل الإعلام المرئية او المسموعة او المقروءة أو المشاركة في فعالياتها من دون إذن مسبق.

والمجلس إذ يدرك أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت ضرورة إعلامية وجزء من الثقافة العامة، وتوفيقا لهذه الاعتبارات وحفاظا على حيدة القضاء والنأي به ورجاله عن أي مآخذ، فإنه ينبه الى حظر الأفعال المذكورة،

ويهيب برجال القضاء والنيابة العامة إلى مراعاة ما سبق واتخاذ ما يلزم بشأن حسابات المتابعين من رجال القضاء محافظة على سلوكيات رجال القضاء،

ومراعاة لقيم القضاء وتقاليده وقصر المشاركة في البرامج الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي في ما بينهم، والابتعاد عن التعليق على الأحداث السياسية أو الاجتماعية، التزاما بالحيدة والتجرد".

أضف تعليقك

تعليقات  0