الزياني: دول المجلس تؤمن أن أمنها مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول المجلس تؤمن أن مسؤولية أمنها والدفاع عنها مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى.

جاء ذلك في حوار أجرته مجلة (آراء حول الخليج) الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث حصلت على نسخة منه وتنشره يوم غد بمناسبة الذكرى ال34 التي وافقت يوم الاثنين الماضي على قيام مجلس التعاون.

واضاف الزياني أن تدعيم تعاون دول المجلس وجميع عناصر العمل العسكري المشترك فيما بينها كفيل بحول الله بدرء أي مخاطر عنها.

 ولاحظ أن الجانب الدفاعي حاضر بقوة في أذهان مسؤولي دول المجلس ومخططيه ويحظى بأهمية بالغة من لدن قادة دول المجلس منذ قيام هذا الكيان المبارك.

 وأضاف أن الظروف والتحديات التي واجهت مسيرة مجلس التعاون وبخاصة الظروف السياسية والاقتصادية والحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال ال30 عاما الماضية أثرت على مسيرة المجلس ولكنها لم توقفها أو تعطلها بل زادت من عزيمة دول المجلس واصرارها على المضي قدما لتحقيق أهداف المجلس السامية.

وعد ما تحقق من انجازات قفزات مهمة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك بفضل جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وإيمانهم بدور هذه المنظومة المباركة في تجسيد التضامن والتعاون والتكامل في مختلف المجالات حتى أصبح هذا المجلس اليوم كيانا راسخا يتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي .

وقال إن انجازات الشعوب لا تقارن بالسنوات وإنما بما تحقق منها على أرض الواقع معتبرا ما تحقق من انجازات يعد قفزات مهمة في مسيرة التعاون حيث ان الدول الأعضاء تعمل على تسريع الخطى لاقرار مشروعات العمل الخليجي المشترك من خلال الآليات والأجهزة المختصة.

وتطرق في حديثه للتكامل الاقتصادي والاستثماري الخليجي اذ أكد أن التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس ركيزة أساسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في عام 1981 وإلى التطورات التي تم تحقيقها والمتمثلة في إعفاء منتجات دول المجلس من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية وإقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها في عام 1983 وإقامة اتحاد جمركي في عام 2003 وإقامة الاتحاد النقدي.

كما تحدث في الحوار عن إقرار العديد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت التجارة البينية وانسياب السلع وتقريب العديد من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية مع ربط البنى الأساسية بدول المجلس لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء وتشجيع إقامة المشاريع والمؤسسات المشتركة.

واعتبر إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة تتويجا لسنوات من السعي نحو التكامل مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس قفز من حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984 إلى ما يزيد على 140 مليارا في عام 2014 موضحا أن الكثير من القطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والخدمات والمصارف أصبحت تسهم بنسب جيدة في الدخل القومي لدول المجلس.

 

أضف تعليقك

تعليقات  0