خبراء: تراجعات سعرية للعقار في النصف الثاني من هذا العام

توقع خبراء في سوق العقار المحلي اليوم ان يشهد النصف الثاني من هذا العام تراجعات سعرية بسبب موجة الركود في الموسم الصيفي الاعتيادي والاوضاع الاقليمية اضافة الى عوامل فنية اخرى.

وقالوا في لقاءات متفرقة ان السوق سيشهد انخفاضا في عدد التداولات العقارية خلال النصف الثاني مع دخول فترة الصيف وتداخلها مع شهر رمضان المبارك الذي تكون فيه حركة العقار ضعيفة اضافة الى استمرار المخاوف من الاوضاع الاقليمية والتوقعات برفع اسعار الفائدة على الدينار الكويتي اذا ما تم رفعها عالميا فضلا عن بعض المزادات المحلية القادمة المرتبطة بالعقار السكني.

واكدوا ان ذلك لا يعني انخفاضا حادا في اسعار العقارات لاسيما السكنية التي تشهد طلبا مستمرا من المواطنين موضحين ان الاسعار كلما اتجهت نحو الانخفاض نتيجة لبعض المزادات العقارية التي تمت خلال الفترة السابقة الا انها تعاود الارتفاع بعدها مباشرة.

وقال المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة العقارية سابقا طارق العتيقي ان التوقعات تشير الى تراجع اسعار العقارات نتيجة انخفاض العائد الايجاري لوحدات السكن الخاص والاستثماري بعد ان ارتفعت اسعار الاراضي بشكل كبير خلال الفترة السابقة صار معها فكرة البناء والتأجير غير مجدية نظرا للعائد المتدني.

واضاف ان اي رفع لاسعار الفائدة على الدينار خلال النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي الى انخفاض في اسعار العقارات لأن المستثمرين سيتجهون الى ادخار رؤوس اموالهم في الودائع ذات العائد المضمون بدلا من استثمارها في عقارات سكنية مكلفة وذات عائد متدن.

واشار الى ان العائد على العقارات حاليا لا يساعد على ارتفاع الاسعار كما السابق لانها لا تتجاوز 6 الى 5ر5 بالمئة بعد احتساب تكاليف صيانة العقار وهذا في تصوري لا يشجع على مزيد من الارتفاعات بل استقرارها وفي احيان كثيرة انخفاضها.

واوضح العتيقي ان هناك فوارق سعرية بدأ يلاحظها المستثمرون في بعض المناطق وهناك انخفاض في اسعار العقار السكني والاستثماري على حد سواء متوقعا ان تستمر موجة الركود الى اخر العام الحالي نظرا للعوامل المذكورة.

من ناحيته قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان هناك تراجعا طفيفا تشهده اسعار العقارات السكنية والاستثمارية في الكويت متوقعا ان تمتد فترة الركود المؤقت الى نهاية العام الجاري مؤكدا ان ذلك لا يعني وجود انخفاضات حادة سيخضع لها السوق.

واضاف انه بالرغم من استقرار العوائد الايجارية على العقارات السكنية والاستثمارية فان نسبة الاشغال في عموم مناطق الكويت لم تهبط عن مستوى 95 في المئة وهذه النسبة كفيلة بتقوية وضع العقارات واستقرار اسعارها على المدى المنظور.

واوضح ان هناك نوعا من الحذر لدى المستثمرين حاليا تجاه اوضاع السوق بشكل عام لاسيما بعد التطورات التي تشهدها منطقة الخليج والمستثمر دائما ما تكون لديه حساسية عالية لأي اوضاع سلبية تعيشها المنطقة ما يمكن ان يؤدي الى تراخي الرغبة في الدخول باستثمارات عقارية جديدة الى حين وضوح الرؤية.

واكد ان اي تحرك لرفع اسعار الفائدة على الودائع المقيمة بالدينار الكويتي سوف يكون لها اثر سلبي على اسعار العقارات في الكويت ولكن حتى هذه اللحظة القطاع العقاري يمنح عوائد مرضية نوعا ما في ظل الظروف الذي تمر به المنطقة.

واشار الى ان العقارات السكنية لن تشهد انخفاضات كبيرة حتى نهاية السنة متوقعا ان تستقر اسعارها على ما هي عليه الان مبينا ان المزادات التي نقرأ عنها ما هي الا عوامل انخفاض وقتية والطلب الفعلي من المواطنين هو المقياس في هذا الامر.

وبين ان الطلب على السكن الخاص لم ينخفض بالرغم من التوزيعات الحكومية الاخيرة لان ما يتم توزيعه لم يترجم على ارض الواقع انما هو "توزيع على الخريطة" والامر لايزال يحتاج الى ثلاث سنوات اخرى حتى تستكمل بعض المدن السكانية الجديدة التي تم توزيع وحداتها مؤخرا.

من جهته توقع المدير العام لمؤسسة بوشهري العقارية جواد بوشهري أن تشهد أسعار العقار السكني انخفاضا في الفترة المقبلة موضحا ان الانخفاض المتوقع طارئ ومؤقت بسبب بعض الظروف المؤثرة على السوق حاليا.

واضاف بوشهري ان اهم ما يؤثر في اسعار الاراضي السكنية حاليا المزادات المتوالية التي يشهدها السوق فتنخفض على إثر ذلك أسعار القسائم السكنية لا سيما في منطقة شرق القرين (المسايل والفنيطيس وابوفطيرة) قبل وبعد المزاد مباشرة مشيرا الى ان الاسعار تعاود الارتفاع بعد انقضاء تأثير المزادات بفعل عودة الطلب.

ولفت في هذا الصدد الى ان المزادات التي تمت اخيرا خير دليل على أن الاسعار لن تهبط بصورة حادة مبينا على سبيل المثال ان مزاد بيت التمويل الكويتي أثر في السوق جزئيا "لكننا ما لبثنا ان رأينا زيادة في الاسعار بعد شهرين من انتهاء المزاد.

وذكر ان القسائم ذات المساحة البالغة 400 متر مربع على شارع واحد في مناطق شرق القرين بيعت في المزادات الماضية بمبالغ تراوح بين 205 و225 الف دينار "وأثر ذلك على القسائم العروضة للبيع سلفا في السوق لترتفع الى 245 و250 الف نظرا لوجود الطلب الفعلي في السوق.

وعن رأيه في اسعار شرق القرين خلال العام توقع استقرارا في الاسعار حتى نهاية العام نظرا لوجود مزادات اخرى كما ان السوق العقاري دائما ما يشهد ركودا نسبيا"في عدد الصفقات خلال موسم الصيف الممتد بين مايو واغسطس باعتباره موسم السفر السنوي.

يذكر ان تقارير عقارية نشرت مؤخرا كشفت عن انخفاض في اجمالي مبيعات السوق العقاري في شهر ابريل الماضي بنسبة 6ر5 بالمئة ليبلغ 340 مليون دينار مقارنة ب361 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2013 وبنسبة هبوط قاربت 29 في المئة على اساس سنوي .

 

أضف تعليقك

تعليقات  0